أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، عبر مكتب الصناعة والأمن، عن تخفيف متطلبات ترخيص الصادرات المدنية إلى سوريا، حيث تدخل القاعدة التنظيمية حيز التنفيذ تطبيقاً للأمر التنفيذي رقم 14312 الصادر في 30 يونيو 2025 تحت عنوان «إلغاء العقوبات على سوريا». تستهدف هذه الخطوة تعزيز تجارة السلع والتكنولوجيا ذات الاستعمال المدني، وتقديم إعفاءات واسعة تسهل حركة التصدير وتشجّع على بناء اقتصاد سوري مستقر وموحّد.
تخفيف متطلبات ترخيص الصادرات المدنية إلى سوريا يدعم الاستقرار الاقتصادي
تتيح القاعدة الجديدة تصدير السلع الأمريكية والبُرمجيات والتكنولوجيا التي تُستخدم في التطبيقات المدنية فقط، مع تصنيفها تحت بند «EAR99» في أنظمة BIS، وذلك بدون الحاجة إلى ترخيص مسبق. تشمل التسهيلات أيضاً أجهزة الاتصالات المخصصة للمستهلك وبعض المواد المرتبطة بالطيران المدني. تسمح هذه التدابير بتسريع الموافقات على التراخيص للصادرات المتعلّقة بالبنية التحتية للاتصالات والصرف الصحي وتوليد الطاقة وقطاع الطيران المدني، مما يساعد في تطوير القطاعات الحيوية السورية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسكان.
تخفيف متطلبات ترخيص الصادرات المدنية إلى سوريا يواكب التحولات السياسية الجديدة
يشدد الأمر التنفيذي رقم 14312 على التزام واشنطن بدعم سوريا موحدة، مستقرة، وفي حالة سلام داخلي وطبيعي مع دول الجوار. ورغم الإعفاءات الواسعة، تبقى المواد ذات الاستخدام المزدوج تحت مراجعة دقيقة للحالات الفردية، وتظل القيود سارية على الصادرات الموجهة لجهات أو أفراد ضمن لوائح العقوبات. هذا التوجه يهدف لإتاحة بداية جديدة للشعب السوري في ظل قيادة جديدة، مع استحداث آليات رقابة تحمي السلع والتكنولوجيا الأمريكية من الاستغلال من قبل جهات غير موثوقة.
- تسريع إجراءات التصدير للأغراض المدنية يسهم في تحسين الخدمات العامة ودعم مشاريع البنية التحتية.
- إجراءات الموافقة الفردية لصادرات الاستخدام المزدوج تضمن استمرار الرقابة على المواد الحساسة.
- رفع القيود يمهد الطريق لتسهيل التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا والولايات المتحدة دون الإخلال بالضوابط الأمنية المطلوبة.
