أعلن المعهد الوطني للإحصاء في تونس يوم الأحد عن تراجع معدل التضخم السنوي إلى 5% خلال شهر سبتمبر 2025، مقارنة بنسبة 5.2% في أغسطس الماضي، ليصل بذلك إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021، وفق ما نقلته مصادر رسمية معتمدة.
أكد المعهد في بيانه أن معدل التضخم بلغ 5.3% في يوليو الماضي، بينما واصل المنحى النزولي حتى سبتمبر، مدفوعًا بتراجع نسبي في ارتفاع الأسعار بمجموعة من السلع الأساسية، فضلاً عن استقرار أسعار بعض المواد الغذائية والمشروبات.
أدى استمرار انخفاض التضخم إلى توقعات بقرارٍ مرتقب من البنك المركزي التونسي باتجاه خفض سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه القادم، حيث حافظ المركزي في اجتماعه الأخير على إبقاء سعر الفائدة عند 7.5%، وذلك بعد أن قرر خفضه في مارس لأول مرة منذ خمس سنوات.
التوقعات الحكومية
توقعت الحكومة التونسية أن يبلغ معدل التضخم 6.2% في المتوسط خلال العام 2025، وهو انخفاض ملحوظ من 7% في عام 2024. وتشير هذه الأرقام إلى تحسن ملحوظ في البيئة الاقتصادية المحلية، خاصة مع تسجيل فائض في ميزان الحساب الجاري وتحسن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
التصنيف الائتماني والتحسن الخارجي
أعلنت وكالة فيتش (Fitch) للتصنيف الائتماني في سبتمبر الفائت رفع تصنيف تونس إلى درجة “B-” مع نظرة مستقبلية مستقرة. واعتبرت الوكالة أن هذا التحسن يعكس قدرة تونس على ضبط مؤشرات اقتصادها الكلي، وتحقيق تحسن في الحساب الجاري، إلى جانب مرونة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما دعم استقرار الدينار التونسي وخفف من الضغوط التضخمية.
