أظهرت المؤشرات المالية الأولية تراجع قيمة الدين العام في الأردن مع نهاية عام 2025، على الرغم من ارتفاع مؤقت في رصيد الدين حتى نهاية نوفمبر، الذي وصل حينها إلى نحو 36.3 مليار دينار، أي ما يعادل 83.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي المقدَّر للفترة نفسها.
الإجراءات الحكومية لخفض الدين العام
وتشير البيانات إلى أنه من المتوقع أن ينخفض رصيد الدين إلى ما دون 83٪ من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2025، نتيجة قيام الحكومة بسداد سندات يوروبوند مستحقة في يونيو، وجزء من الالتزامات المقررة في يناير 2026، إضافة إلى تسديد 475 مليون دينار من أذونات وسندات الخزينة المستحقة في ديسمبر 2025، الأمر الذي يعيد ضخ السيولة داخل الاقتصاد الوطني ويخفف الضغوط على الموازنة العامة، وذلك وفقًا.
الأسباب وراء الارتفاع المؤقت
وأرجعت الحكومة الزيادة المؤقتة في رصيد الدين إلى تمويل عجز الموازنة، وتغطية خسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، إضافة إلى إصدار سندات يوروبوند بقيمة 700 مليون دولار بعوائد تنافسية بلغت 5.75٪ ولمدة سبع سنوات، بهدف استبدال ديون مرتفعة الكلفة بأخرى أقل تكلفة، مما يقلل أعباء المديونية على المدى المتوسط.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، جرى تسديد نحو 400 مليون دولار في نوفمبر 2025 من السندات الدولية المستحقة خلال عام 2026، كما تم إيداع المبلغ المتبقي من الإصدار الجديد لدى البنك المركزي الأردني لاستخدامه في تغطية الجزء المتبقي من هذه السندات، على أن يتم تسديده خلال الشهر الحالي.
