أعلن البنك المركزي التركي خفض معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 250 نقطة أساس إلى 40.5% في اجتماعه الخميس، متجاوزاً توقعات المحللين الذين كانوا ينتظرون خفضاً أصغر بمقدار 200 نقطة أساس، وذلك في خطوة تمثل تباطؤاً نسبياً في دورة التيسير النقدي وسط استمرار انخفاض معدلات التضخم.
أكد البيان الصادر عن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي خفض سعر الفائدة على اتفاقية إعادة الشراء لأسبوع واحد من 43% إلى 40.5%، مع خفض مماثل لمعدلات الإقراض والإيداع الليلية إلى 43.5% و39% على التوالي. أشار البيان إلى أن النمو الاقتصادي تجاوز التوقعات في الربع الثاني بنسبة 4.8%، بينما بقي الطلب المحلي ضعيفاً، ما يحافظ على الظروف الانكماشية التي تسهم في خفض التضخم.
مؤشرات التضخم والتطورات الاقتصادية الأخيرة
سجل معدل التضخم السنوي في تركيا انخفاضاً ملحوظاً ليصل إلى 32.95% في أغسطس مقارنة بـ33.52% في يوليو، وفقاً لبيانات رسمية أصدرتها الحكومة التركية الأسبوع الماضي، ما عزز التوقعات بشأن إمكانية خفض البنك المركزي لمعدلات الفائدة. رغم ذلك، حذر البنك من استمرار الضغوط التصاعدية على أسعار المواد الغذائية والخدمات، مؤكداً أن “توقعات التضخم والأسعار والتطورات العالمية تواصل تعريض عملية خفض معدلات التضخم للخطر”.
جاء قرار خفض الفائدة وسط تصاعد المخاطر السياسية في البلاد، خاصة بعد قرار محكمة تركية الأسبوع الماضي بعزل رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري المعارض في إسطنبول، ما اعتُبر ضربة قضائية جديدة لمعارضي الرئيس رجب طيب أردوغان. كان البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة إلى 46% في أبريل الماضي بعد الاضطرابات التي أعقبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، قبل أن يستأنف دورة التخفيض في يوليو بخفض 300 نقطة أساس.
أكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على سياسة نقدية متشددة “حتى تحقيق استقرار الأسعار”، مشيراً إلى أنه سيواصل تقييم خطوات سياسة معدلات الفائدة بحذر وفقاً لاتجاهات التضخم والأهداف المرحلية المحددة. يتوقع معظم المحللين المشاركين في استطلاعات رويترز وبلومبرغ استمرار التيسير النقدي خلال الأشهر المقبلة، مع وصول سعر الفائدة إلى 37% بحلول نهاية عام 2025.
تزامن القرار مع إعلان نائب الرئيس التركي جودت يلماز في بداية سبتمبر عن برنامج اقتصادي محدث متوسط الأجل للسنوات الثلاث المقبلة، يركز على خفض التضخم وتحقيق نمو متوازن ورخاء اجتماعي مستدام مع التعافي الكامل من آثار زلزال 2023. يهدف البرنامج إلى الوصول لمعدل تضخم من خانة واحدة بحلول 2026 ورفع النمو الاقتصادي إلى 5% بحلول 2027، بينما حدث البنك المركزي توقعاته للتضخم عند 28.5% للعام الحالي و16% لعام 2026.
