يعمل البنك المركزي التركي على حماية استقرار الليرة التركية من تقلبات السوق المرتبطة بالحرب على إيران، باستخدام احتياطياته الضخمة من الذهب والعمليات النقدية المدروسة، وفقا لوكالة بلومبرغ.
استراتيجية الذهب لدعم الليرة
أجرى البنك مناقشات لتنفيذ معاملات مقايضة الذهب مقابل العملات الأجنبية في لندن، ما يتيح استخدام احتياطيات الذهب لتعزيز استقرار الليرة التركية. وتبلغ احتياطيات الذهب لدى البنك نحو 135 مليار دولار.
كما توجد نحو 30 مليار دولار مودعة لدى بنك إنجلترا، يمكن استخدامها دون قيود لوجستية لتعزيز السوق.
التحديات الاقتصادية أمام تركيا
تتعرض تركيا لصدمات التضخم ومخاطر ميزان المدفوعات، بسبب اعتمادها على استيراد النفط والغاز. ويبلغ معدل التضخم نحو 31.5%، ما يزيد الضغوط على استقرار الليرة التركية.
سياسات البنك المركزي للتعامل مع الأزمة
يعتمد البنك المركزي التركي على الحفاظ على ارتفاع “حقيقي” لليرة، وعدم السماح بانخفاضها أسرع من معدل التضخم الشهري. وتسببت الحرب بارتفاع تكلفة الواردات والسيطرة على السوق أكثر تكلفة.
استجاب صانعو السياسات بتشديد السيولة وزيادة تكلفة التمويل بالليرة، مع تدخل البنوك الحكومية في سوق العملات.
بيع السندات الأجنبية وتأثيرها
يبيع البنك حيازاته من سندات الخزانة الأجنبية لتوفير سيولة، إذ باع نحو 16 مليار دولار مؤخراً. وبلغت حيازات تركيا من سندات الخزانة الأميركية أقل من 17 مليار دولار.
في المقابل، يتخلص المستثمرون الأجانب من السندات الحكومية التركية بأسرع وتيرة بيع تاريخية، ما يؤثر على استقرار الليرة التركية.
ضغوط السوق المحلية
بدأت مؤشرات الضغط تظهر في إسطنبول، حيث باع متداولون الدولار بعلاوة مقابل سعر الصرف بين البنوك، ما يعكس زيادة الطلب المحلي على العملات الأجنبية.
تراجعت الليرة بنسبة 0.1% إلى 44.35 مقابل الدولار، مع توقع زيادة أسعار الفائدة لتعزيز استقرار السوق.
