كشف تقرير حديث للبنك الدولي أن تكلفة إعادة إعمار سوريا بعد أكثر من عقد من الحرب تقدر بنحو 216 مليار دولار، أي ما يعادل عشرة أضعاف الناتج المحلي المتوقع لعام 2024.
حجم الدمار في البنية التحتية والمباني
أوضح التقرير أن الصراع ألحق أضراراً بنحو ثلث إجمالي رأس المال السوري، حيث كانت البنية التحتية الأكثر تضرراً بنسبة 48% من إجمالي الأضرار، تليها المباني السكنية بنسبة 33% والمباني غير السكنية بنسبة 23%.
تقديرات تكلفة إعادة الإعمار
تتراوح تكلفة إعادة إعمار الأصول المادية المتضررة بين 140 و345 مليار دولار، ويُعد أفضل تقدير متحفظ 216 مليار دولار، تشمل 75 مليار للمباني السكنية و59 مليار للمنشآت غير السكنية و82 مليار للبنية التحتية، مع الحاجة الأكبر لاستثمارات محافظتي حلب وريف دمشق.
التحديات والدعم الدولي
قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي للبنك الدولي، إن التحديات هائلة، لكن البنك ملتزم بالعمل مع الشعب السوري والمجتمع الدولي لدعم التعافي وإعادة الإعمار، مع التأكيد على أهمية الالتزام الجماعي والعمل المنسق.
الأثر الاقتصادي للصراع
أوضح التقرير أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لسوريا انخفض بنحو 53% بين 2010 و2022، وانكمش من 67.5 مليار دولار في 2011 إلى نحو 21.4 مليار دولار في 2024، ما يبرز الحاجة الماسة لتوفير الدعم الدولي لإعادة الحياة للبنية التحتية والمجتمعات المحلية.
وأشار وزير المالية السوري محمد يسر برنية إلى أن التقرير يوفر أساساً لتقييم حجم الدمار وتكاليف إعادة الإعمار، داعياً المجتمع الدولي إلى حشد الدعم وإقامة الشراكات اللازمة لضمان مستقبل أكثر قدرة على الصمود للشعب السوري.
