تمويل الطاقة النووية يعود عبر البنك الدولي

أعلن رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا استئناف تمويل الطاقة النووية لأول مرة منذ عقود لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الكهرباء.

خطوات تمويل الطاقة النووية لدعم التنمية المستدامة

وافق مجلس البنك في اجتماعه على رفع الحظر السابق وأتاح للدول حرية اختيار مزيجها الطاقي، سواء من الشمس والرياح أو من تمويل الطاقة النووية التقليدية والمصغرة.

آفاق تمويل الطاقة النووية والشراكات الدولية

وقّع البنك والوكالة الدولية للطاقة الذرية مذكرة تفاهم في باريس لتعزيز القدرات الرقابية، وتبادل الخبرات في تخطيط الطاقة وتجديد المفاعلات، ونشر المفاعلات المعيارية الصغيرة.

• المذكرة تُركّز على بناء القدرات وتعزيز إجراءات السلامة بالتعاون مع فرق الوكالة الذرية.
• البنك سيدعم تمديد عمر المفاعلات القائمة وتحسين شبكات الكهرباء والبنى التحتية المرتبطة بها.
• تقدّر المؤسسة تضاعف الطلب على الكهرباء في الدول النامية قبل 2035، ما يستلزم استثمارات سنوية تتجاوز 630 مليار دولار.

يبلغ استهلاك الفرد السنوي من الكهرباء في الدول المتقدمة نحو خمسين ميغاواط ساعة، بينما لا يتعدى أربع ميغاواط ساعات في أفريقيا. ويسعى تمويل الطاقة النووية إلى تقليص هذا الفارق وتوفير مصدر نظيف منخفض الانبعاثات.

سيُسمح للدول باستخدام القروض في تمديد عمر المفاعلات، وتطوير شبكات النقل، وبناء محطات جديدة تعتمد التكنولوجيا المعيارية الصغيرة التي توفر مرونة أعلى للدول المتوسطة والصغيرة.

يشدد بانغا على أن التكامل بين المصادر المتجددة والنووية هو المسار الأمثل لضمان أمن الطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويؤكد أن تمويل الطاقة النووية سيخلق فرص عمل ويدعم قطاعات الصناعة والصحة والتعليم.

آخر مشروع موّلته المؤسسة كان محطة نووية إيطالية عام 1959. ومنذ ذلك التاريخ طُبّق حظرٌ رسمي حتى استئناف تمويل الطاقة النووية اليوم استجابة للتحديات المناخية والاقتصادية.

يُتوقع أن يزيد القرار ثقة المستثمرين ويُسرّع تبنّي المفاعلات المعيارية الصغيرة بوصفها خياراً مرناً يتكيف مع احتياجات الدول ويسهم في خفض الانبعاثات.

يأتي هذا التحول بينما تشهد أسواق الطاقة نقاشاً واسعاً حول دور النووي في تحقيق التزامات خفض الكربون وسط تصاعد الطلب بسبب الابتكار وانتشار الذكاء الاصطناعي.

يدعم التعاون بين البنك الدولي والوكالة الذرية الدول النامية في الحصول على طاقة نظيفة وآمنة وفعالة، ويعزز قدراتها على تطبيق أفضل الممارسات في السلامة وعدم الانتشار.