أعلنت الحكومة الليبية بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي عن حزمة إجراءات تهدف إلى تنظيم استيراد السلع في ليبيا وضبط سعر صرف الدينار الليبي، بالإضافة إلى تنظيم تداول العملة الأجنبية في الأسواق المحلية. وفقا لوكالة الأنباء الليبية.
تقييد الاستيراد عبر القنوات غير الرسمية
أكد الجانبان على ضرورة منع استيراد السلع عبر القنوات غير الرسمية، مع منح استثناء محدود للتجار الصغار بحد أقصى 100 ألف دولار مع تقديم إثبات مصدر الأموال. كما تقرر منع إعادة تصدير السلع التي يتجاوز محتواها الأجنبي 70%.
منظومة تتبع السلع والتصنيف المسبق
تتضمن القرارات إطلاق نظام لتتبع حركة السلع المستوردة من المصدر حتى المستهلك، على أن يبدأ العمل به بداية نوفمبر 2025. كما سيتم تطبيق تصنيف مسبق للسلع وضبط الأسعار ومواصفات المنتجات في السوق المحلي.
تعزيز استقرار الأسواق الليبية
أوضح مصرف ليبيا المركزي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتعزيز فعالية أدوات السياسة الاقتصادية لمواجهة التحديات الراهنة وضمان استقرار السوق الليبية.
