أكدت السلطات العراقية عدم تورط بغداد في أي عمليات تهريب للنفط الإيراني، عقب اتهامات وجهتها وزارة الخارجية الأميركية لشبكة تجارية محلية مرتبطة بهذه الممارسات.
تصريحات رسمية تنفي التهريب
صرح مدير هيئة تسويق النفط العراقية، علي نزار، لوكالة الأنباء العراقية بأن “لا وجود لأي عمليات تهريب أو خلط نفطي في الموانئ العراقية أو مياهها الإقليمية”، مشدداً على شفافية العمليات النفطية في البلاد.
عقوبات أميركية واتهمات لشبكة محلية
تأتي هذه التصريحات بعد فرض وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على ستة كيانات وأربع سفن متهمة بالمشاركة في معاملات لشراء وبيع أو نقل النفط الإيراني، حيث وُجهت الاتهامات إلى شبكة شركات يديرها رجل الأعمال العراقي سليم أحمد سعيد، التي قالت واشنطن إنها حققت أرباحاً من تهريب النفط الإيراني الممزوج بالنفط العراقي.
وفي خطوة ميدانية، نفذت السلطات العراقية عمليات تفتيش للسفن النفطية في مياه الخليج، بمشاركة القوات البحرية العراقية ووكيل صحفي من وكالة الأنباء الفرنسية، بهدف التحقق من سلامة وثائق الشحن ومنع معاملات مشبوهة.
ردود فعل رسمية من العراق وإيران
نفى وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، أي صلة للدولة بقضية تزوير الوثائق، مؤكداً أن السفن التي احتجزتها القوات الأميركية في الخليج كانت إيرانية وتستخدم مستندات عراقية مزورة. وأشار إلى أن “سومو” تبيع الخام بشفافية كاملة لشركات تمتلك مصافي خاصة، مع مراقبة مستمرة عبر الأقمار الصناعية.
من جهتها، اعتبرت إيران العقوبات الأميركية إجراءً يهدف إلى تقويض التنمية الاقتصادية وإلحاق الضرر بشعبها، وفق بيان رسمي صادر عن وزارة النفط الإيرانية.
أهمية النفط العراقي في الاقتصاد
يعتمد العراق على تصدير النفط لتأمين نحو 90% من موازنة الدولة، ويعتبر ثاني أكبر مصدر نفطي في أوبك بعد السعودية لعام 2024، مع صادرات يومية تقارب 3.4 مليون برميل تستهدف الأسواق الآسيوية، الأوروبية، والأميركية.
