قالت ليزا كوك، عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي، إن اجتماع المجلس في ديسمبر قد يشهد توقعات أسعار الفائدة بخفض محتمل، لكنها ستتخذ القرار بناءً على معلومات من مصادر متنوعة منتظرة حتى ذلك الحين.
المخاطر الاقتصادية
أوضحت كوك أن إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة للغاية يزيد من احتمال تدهور سوق العمل، في حين أن خفضها بشكل مفرط قد يرفع توقعات التضخم خارج السيطرة. وأضافت أن تحديد الموقف يتم في كل اجتماع بناءً على البيانات الواردة.
غياب البيانات الحكومية
أشارت كوك إلى صعوبة إصدار توقعات دقيقة في الوقت الحالي بسبب نقص البيانات الحكومية الجديدة عن الوظائف والتضخم والنمو الاقتصادي منذ بدء إغلاق الحكومة في الأول من أكتوبر.
الاعتماد على البيانات البديلة
أكدت كوك أن صانعي السياسات يجمعون ويحللون بيانات القطاع الخاص والمسوح التي يجريها المجلس بين الشركات والأسر، لضمان اتخاذ قرارات مدروسة بشأن توقعات أسعار الفائدة.
التضخم وسوق العمل
وأشارت كوك إلى أن البيانات حتى الآن تؤكد استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة جزئيًا بسبب الرسوم الجمركية، بينما يظل سوق العمل قويًا ولكنه معرض لتراجع أسرع من المتوقع.
