أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة الأمن الاقتصادي الأوروبية، التي تمثل إعادة صياغة شاملة للأدوات والخطط القائمة في مجالات التجارة والمواد الخام الحيوية والأمن السيبراني، في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة الاتحاد الأوروبي أمام المخاطر الاقتصادية العالمية.
عقيدة الأمن الاقتصادي الأوروبية
تأتي الحزمة ضمن ما أطلقت عليه المفوضية “عقيدة الأمن الاقتصادي”، المصممة لتحديث نهج الاتحاد تجاه إدارة المخاطر الاقتصادية. كما تتضمن خطة عمل لإعادة تأهيل الاتحاد الأوروبي عبر إصلاح السياسات القائمة وتطوير أدوات جديدة أكثر فاعلية واستباقية.
أهداف الحزمة الثلاثة
حددت المفوضية ثلاثة أهداف رئيسية: التحول نحو عقلية أكثر استباقية وتوقعاً، واستخدام الأدوات الاقتصادية الحالية بأقصى كفاءة ممكنة، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين بما يتماشى مع استراتيجية الأمن الاقتصادي المعتمدة منذ عام 2023.
إجراءات لحماية القطاعات الحيوية
تتضمن حزمة الأمن الاقتصادي الأوروبية مجموعة من الإجراءات لمواجهة المخاطر الكبرى، تشمل دعم القطاعات الصناعية عالية الخطورة، وحماية البيانات الحساسة، ومنع الاضطرابات في البنية التحتية الحيوية للاتحاد الأوروبي والأمن السيبراني.
الاعتماد على الابتكار وإعادة التدوير
ركزت المفوضية أيضاً على أهمية إعادة التدوير بوصفها حلاً لتقليل اعتماد أوروبا على استيراد المواد الخام الحيوية، في إطار قانون المواد الخام الحيوية للاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن هذا التوجه سيساعد على تحقيق الاستقلال الصناعي وتقليل المخاطر الخارجية.
