أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية، أن المصرف بصدد تأسيس مديرية متخصصة معنية بـ حماية المستهلك في الخدمات المالية، وذلك بهدف ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة في تعامل المؤسسات المالية مع عملائها، وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المتعاملين في القطاع المالي.
خطوة لمواجهة تحديات القطاع المالي
قال الحصرية إن القرار يأتي في وقت يواجه فيه القطاع المالي تحديات متزايدة مرتبطة بحقوق المستهلك وجودة الخدمات، مؤكداً أن الهدف هو تعزيز الثقة بالقطاع وضمان بيئة مصرفية أكثر توازناً وإنصافاً لجميع الأطراف.
مهام المديرية الجديدة
أوضح الحصرية أن المديرية الجديدة ستتولى وضع الأطر التنظيمية والتشريعية الكفيلة بحماية حقوق المستهلك المالي، إلى جانب استقبال الشكاوى ومعالجتها وفق إجراءات شفافة وعادلة. كما ستشرف على مراقبة التزام المؤسسات المالية بمعايير السلوك المهني والإنصاف، وذلك وفقًا لسانا.
تعزيز الثقافة المصرفية
ستعمل المديرية كذلك على تنفيذ برامج توعية مالية تستهدف رفع مستوى الثقافة المصرفية لدى الجمهور، بما يضمن تعاملات أكثر أماناً ووعياً بين المستهلكين والمؤسسات المالية.
إعداد قانون جديد
وأشار الحصرية إلى أن المصرف يعمل حالياً على إعداد مشروع قانون لحماية المستهلك في الخدمات المالية، وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويسهم في تعزيز الاستقرار المالي داخل سوريا.
