أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن حزمة تسهيلات اقتصادية جديدة بقيمة ملياري درهم، تهدف إلى دعم نمو دبي وتعزيز جاذبيتها كإحدى أكثر المدن تنافسية في العالم للأعمال والاستثمار، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. وتأتي الحزمة انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والابتكار.
حزمة بملياري درهم لدعم النمو
تتضمن الحزمة الاقتصادية الجديدة تسهيلات وحوافز نوعية موجهة لقطاع الأعمال في دبي، تشمل إعفاءات وتخفيضات في بعض الرسوم، وتسهيل إجراءات الترخيص والتوسع، ودعم الاستثمارات في قطاعات ذات أولوية مثل التكنولوجيا، والصناعة المتقدمة، والزراعة التقنية والخدمات المرتبطة بالاقتصاد المعرفي. وتهدف هذه التسهيلات إلى تخفيف الأعباء عن الشركات، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، وتحفيزها على التوسع وإطلاق مشروعات جديدة تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الناتج المحلي للإمارة.
وأكد سمو ولي عهد دبي أن الحزمة الجديدة تأتي استكمالاً لمسار متواصل من المبادرات الاقتصادية التي أطلقتها الإمارة خلال السنوات الماضية، والتي رفعت إجمالي قيمة الحوافز الاقتصادية إلى مليارات الدراهم، ما عزز مرونة اقتصاد دبي وقدرته على مواصلة النمو رغم التحديات العالمية.
دعم لأجندة دبي الاقتصادية D33
أوضح سمو الشيخ حمدان بن محمد أن الحزمة ترتبط بشكل مباشر بأهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، الهادفة إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال السنوات العشر المقبلة، ورفع مساهمة قطاعات جديدة في الناتج المحلي، وتوسيع قاعدة الشركات العالمية والإقليمية العاملة من دبي. وتشمل الأجندة إطلاق مئات المبادرات والمشروعات الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز موقع دبي بين أكبر ثلاث مدن اقتصادية في العالم من حيث الجاذبية للاستثمار، وجودة الحياة، والقدرة على استقطاب المواهب.
كما تركز الحوافز على دعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، من خلال تشجيع استثمارات التكنولوجيا الخضراء، وكفاءة استخدام الموارد، وتبنّي حلول مبتكرة في مجالات الطاقة والبيئة والنقل المستدام.
رسالة ثقة لقطاع الأعمال والمستثمرين
تشكل الحزمة الجديدة رسالة واضحة لقطاع الأعمال المحلي والعالمي بأن دبي ماضية في نهجها الداعم للاستثمار والقطاع الخاص، وأنها مستعدة لتوفير بيئة مرنة وتنافسية تساعد الشركات على النمو والتوسع إقليمياً وعالمياً انطلاقاً من الإمارة. ويؤكد مسؤولو دبي أن هذه التسهيلات ستسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز دور الإمارة مركزاً رئيسياً لسلاسل الإمداد والخدمات المالية واللوجستية في المنطقة.
ويرى مراقبون أن استمرار إطلاق مثل هذه الحزم يعزز ثقة مجتمع الأعمال في استقرار السياسات الاقتصادية في دبي، ويعطي دفعة قوية لمؤشرات النمو في قطاعات محورية، بما يدعم موقع الإمارة كمنصة عالمية للأعمال والابتكار في السنوات المقبلة.
