تواصل خسائر نفط كردستان التأثير سلباً على العراق، حيث يخسر يومياً 300 ألف برميل من حصته الإنتاجية في “أوبك”.
أسباب استمرار خسائر نفط كردستان رغم الالتزامات الدولية
أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني أن توقف تصدير النفط من كردستان يتسبب بخسائر فادحة للحكومة الاتحادية، وأوضح أن الكميات المنتجة في الإقليم تُحتسب ضمن حصة العراق في “أوبك”، دون أن تستفيد بغداد منها فعلياً، تعود جذور هذه الأزمة إلى حكم محكمة باريس الذي ألزم تركيا بدفع تعويضات للعراق، مما أدى إلى إيقاف خط الأنابيب.
الخلافات الإدارية تغذي أزمة خسائر نفط كردستان
ترفض حكومة كردستان تسليم نفطها لشركة “سومو” الاتحادية، متمسكة باتفاقاتها مع شركات أجنبية، معظمها أمريكية، تعتبر بغداد هذه العقود “باطلة”، ما يخلق أزمة ثقة كبيرة تعيق التوصل إلى اتفاق دائم بين الطرفين، ينص قانون الموازنة على تسليم 400 ألف برميل يومياً، لكن تنفيذ الاتفاق لا يزال متعثراً حتى الآن.
عقبات فنية تعرقل إنهاء خسائر نفط كردستان
رغم موافقة حكومة الإقليم على تسليم النفط، يعوق الخلاف حول كمية الاستهلاك المحلي تنفيذ الاتفاق بشكل كامل، اتفقت الحكومتان على تحديد 46 ألف برميل للاستهلاك المحلي، بينما تطالب أربيل بزيادتها إلى 65 ألف برميل، ترى بغداد أن هذه الزيادة تخالف قانون الموازنة وتؤثر على توزيع العائدات الوطنية.
الخسائر الاقتصادية المتراكمة بسبب أزمة نفط كردستان
تشير التقديرات إلى أن العراق خسر أكثر من 19 مليار دولار منذ توقف تصدير نفط كردستان في مارس 2023، كما فقد الإقليم 1.5 مليار دولار نتيجة توقف بيع النفط إلى الأسواق الدولية عبر تركيا، تحولت بعض الحقول المنتجة إلى العمل المحدود أو التوقف بسبب غياب منافذ التصدير.
آفاق الحل لإنهاء خسائر نفط كردستان
أكد وزير النفط أن بغداد أبلغت أنقرة وأربيل استعدادها لاستلام وتصدير النفط فوراً عبر ميناء جيهان، وأشار إلى أن كل البنود تقريباً تم الاتفاق عليها، باستثناء نقطة الخلاف بشأن الاستهلاك الداخلي.
خسائر نفط كردستان تهدد التزامات العراق في “أوبك”
يمثل العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة “أوبك”، ويطمح لرفع إنتاجه إلى أكثر من 6 ملايين برميل يومياً، غير أن استمرار الأزمة مع إقليم كردستان يعرقل تحقيق هذا الهدف، ويؤثر على استقرار السوق المحلي والعالمي، تظل تسوية النزاع بين بغداد وأربيل ضرورية لاستعادة تدفق النفط وتحقيق التوازن في الصادرات العراقية.
