عدلت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني اليوم الاثنين تصنيف البحرين الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية من “B+” إلى “B”، مشيرة إلى ارتفاع الدين العام والعجز المالي الكبير وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، ما يعكس التحديات المالية التي تواجه المملكة.
أسباب خفض التصنيف الائتماني للبحرين
أوضحت الوكالة أن اعتماد البحرين الكبير على عائدات المحروقات، وتراجع عائدات النفط، وارتفاع تكاليف الفائدة، بالإضافة إلى زيادة رواتب القطاع العام، أدت إلى ارتفاع العجز المالي في السنوات الأخيرة. وذكرت فيتش أن هذا الخفض يعكس توقعاتها باستمرار ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي رغم تطبيق حزمة ضبط مالية.
الإصلاحات المالية والمستقبل الاقتصادي
أعلنت البحرين في أواخر العام الماضي عن مجموعة من الإصلاحات المالية شملت رفع أسعار الوقود وفرض رسوم على الكهرباء والمياه لتعزيز المالية العامة. ومع ذلك، أبقت وكالة فيتش على نظرتها المستقبلية للمملكة عند مستوى “مستقر”، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات قد تحد من تفاقم الدين والعجز على المدى المتوسط.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز، وهي وكالة مماثلة للتصنيف الائتماني، قد خفضت أيضاً التصنيف السيادي للمملكة إلى “B” في نوفمبر الماضي، في خطوة مماثلة تعكس التحديات الهيكلية في الاقتصاد البحريني والاعتماد الكبير على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
تأثير خفض التصنيف على الاقتصاد
يشير خفض التصنيف الائتماني للبحرين إلى تحديات محتملة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتمويل الدين العام، ويضع الضغوط على الحكومة لمواصلة تنفيذ الإصلاحات المالية والحد من العجز. كما يعكس الحاجة إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية لضمان استقرار مالي طويل الأمد.
