أعلن البنك المركزي النيوزيلندي خفض الفائدة إلى 3.00%، مسجلاً أدنى مستوى خلال ثلاث سنوات، في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي وارتفاع التضخم ضمن حدود أهداف السياسة النقدية. وفقا لوكالة رويترز
تفاصيل خفض الفائدة في نيوزيلندا وأثره على الأسواق
صدر القرار بعد تصويت أغلبية أعضاء لجنة السياسة النقدية، كما أعلنت اللجنة مراجعة توقعاتها لمستوى نهاية دورة التخفيض إلى 2.55%. وصرّح الحاكم كريستيان هوكسباي أن القرارات المقبلة ستُحدد بناءً على مؤشرات النمو والاستهلاك ومستويات التضخم المستقبلية.
تراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 1.2% ليسجل 0.5819 دولار أميركي، ووصلت معدلات المبادلات العقدية لأجل عامين إلى 2.93%، في أدنى مستوياتها منذ مطلع 2022.
الظروف الاقتصادية المحيطة بقرار خفض الفائدة في نيوزيلندا
بلغ التضخم السنوي 2.7% في الربع الثاني، وصعدت توقعات السوق إلى مزيد من التخفيضات لاحقاً بسبب الوضع الاقتصادي المتراجع. أشارت استطلاعات إلى إمكانية خفض الإقراض إلى 2.50% بحلول نهاية العام، مع ترجيح تخفيضين إضافيين في أكتوبر ونوفمبر.
طالب بعض أعضاء اللجنة بإجراءات أكثر جرأة، وقد توقعت بنوك محلية استمرار دورة التخفيض بوتيرة رُبع نقطة في الأشهر المقبلة. يأتي القرار عقب رفع صارم للفائدة خلال السنوات الماضية لاحتواء التضخم، ضمن توجه لدعم التعافي وتفادي مخاطر الركود العالمي.
- البنك المركزي النيوزيلندي يخفض الفائدة إلى أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات.
- التضخم السنوي يظل ضمن نطاق السيطرة وسط تباطؤ اقتصادي واضح.
- توقعات بمزيد من التخفيضات بنحو رُبع نقطة قادمة تعكس مرونة السياسة النقدية.
