شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، هجوماً حاداً على الملياردير إيلون ماسك، في تصعيد غير مسبوق للخلافات بين الطرفين حول السياسات الاقتصادية والدعم الحكومي لشركات التكنولوجيا المتقدمة في الولايات المتحدة. جاء ذلك عبر منشور على منصة “تروث سوشيال”، حيث اتهم ترامب ماسك بالاعتماد المفرط على الإعانات الحكومية، مؤكداً أن شركاته، مثل “تسلا” و”سبيس إكس”، لم تكن لتستمر لولا التمويل الفيدرالي الضخم الذي تلقته خلال السنوات الماضية.
وفي منشوره، قال ترامب: “إيلون يحصل على إعانات حكومية أكثر من أي شخص في التاريخ، وبدونها كان سيضطر لإغلاق شركاته والعودة إلى جنوب إفريقيا”، في إشارة إلى أصول ماسك. وأضاف: “دون إطلاق الصواريخ والأقمار الصناعية وإنتاج السيارات الكهربائية، كان سيوفر بلدنا ثروة هائلة.
كما طالب ترامب إدارة الكفاءة الحكومية بمراجعة كافة أشكال الدعم الفيدرالي الممنوح لشركات ماسك، مشيراً إلى أن وقف هذه الإعانات قد يوفر أموالاً طائلة للخزينة العامة.
جاءت تصريحات ترامب بعد أيام من تصعيد ماسك لهجومه العلني ضد مشروع قانون خفض الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي الذي يسعى ترامب لتمريره في الكونغرس. ويشمل هذا المشروع تخفيضات ضريبية كبيرة وزيادات في الإنفاق الدفاعي وأمن الحدود، مقابل تقليص ميزانيات بعض البرامج الاجتماعية، ما أثار انقساماً حاداً بين الجمهوريين والديمقراطيين داخل الكونغرس.
من جانبه، لم يتأخر ماسك في الرد، إذ نشر عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) منشوراً قال فيه: “أوقفوا كل الدعم عن شركاتي الآن”، مؤكداً استعداده للعمل دون أي إعانات حكومية. وأضاف ماسك في منشور آخر: “كل ما أطلبه ألا نُفلس أميركا”، في إشارة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات مالية صارمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للبلاد. كما هدد ماسك بتأسيس حزب سياسي جديد باسم “حزب أميركا” إذا تم تمرير مشروع القانون الذي وصفه بأنه “مشروع إنفاق جنوني”، مشدداً على أن البلاد تحتاج إلى بديل حقيقي عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وفقا لوكالة رويترز.
تجدر الإشارة إلى أن شركات ماسك، وخاصة “تسلا” و”سبيس إكس”، استفادت خلال العقد الماضي من أكثر من 11 مليار دولار من التمويلات والإعفاءات والعقود الحكومية، بحسب بيانات رسمية منشورة من مؤسسات رقابية أميركية، شملت إعفاءات ضريبية وقروضاً منخفضة الفائدة وعقوداً دفاعية مع البنتاغون، إضافة إلى دعم برامج الطاقة النظيفة والبنية التحتية.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من البيت الأبيض أو إدارة الكفاءة الحكومية بشأن دعوة ترامب لمراجعة الدعم المقدم لشركات ماسك. إلا أن هذا الهجوم يأتي في ظل توتر متصاعد بين الطرفين منذ يونيو الماضي.
ويُتوقع أن تستمر تداعيات هذا السجال في التأثير على المشهد السياسي والاقتصادي في الولايات المتحدة، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، وتصاعد الجدل حول دور القطاع الخاص في الاقتصاد الأميركي ومستقبل الدعم الحكومي لشركات التكنولوجيا المتقدمة.
