أطلقت الإمارات دورة الموازنة العامة للسنوات 2027–2029، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية وتحديث منظومة العمل الحكومي.
دورة الموازنة العامة تعكس تطور السياسات المالية
أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن بدء دورة الموازنة الجديدة، مع التأكيد على مواصلة نهج الابتكار والتطوير في التخطيط المالي، بلغت الميزانية الاتحادية الإجمالية على مدى أربع دورات متتالية نحو 900 مليار درهم، وهو ما يعكس التزام الدولة بالاستثمار المستدام، تركّز الدورة الجديدة على تمويل القطاعات الحيوية المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين والمقيمين، مثل الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.
التحول من أداة تخطيط إلى أداة استراتيجية
أشارت الوزارة إلى أن دورة الموازنة العامة لم تعد مجرد أداة سنوية لتوزيع الموارد، بل أصبحت أداة استراتيجية شاملة، تهدف الدورة إلى تمكين الجهات الاتحادية من تحقيق الأهداف الوطنية بكفاءة عالية وبمستويات أداء قابلة للقياس، يساعد هذا التوجه في تحسين جودة الخدمات الحكومية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة بما يحقق أعلى قيمة تنموية.
أهداف دورة الموازنة العامة في المرحلة المقبلة
أكدت الوزارة أن إطلاق هذه الدورة يشكل نقلة نوعية في منهجية التخطيط المالي في الإمارات، كما تدعم الدورة الجديدة جهود القيادة في تحقيق نمو اقتصادي متوازن وتعزيز الابتكار في أداء الجهات الحكومية، تسعى الموازنة إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، وتوجيه الاستثمارات إلى المجالات التي تعزز تنافسية الدولة عالمياً.
استدامة ومرونة لمستقبل الحكومة الاتحادية
تعكس هذه الخطوة التزام القيادة بالاستعداد للمستقبل عبر بناء منظومة مالية تتسم بالمرونة والكفاءة، كما تواكب الموازنة رؤية “نحن الإمارات 2031″، وتضع الأسس لتحقيق “مئوية الإمارات 2071″، من خلال هذه الدورة، تؤكد الإمارات على أهمية دمج السياسات المالية مع الأولويات التنموية والاقتصادية طويلة الأمد.
