أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية جديدة التي تستهدف واردات من عدة دول رئيسية، بهدف إعادة التفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية بما يخدم المصالح الأمريكية.
رسوم جمركية جديدة
أفاد ترمب أن الرسوم الجمركية الجديدة ستُطبق بنسبة 25% على جميع الصادرات القادمة من اليابان وكوريا الجنوبية إلى السوق الأمريكية. وأضاف أن هذه الخطوة تمنح البلدين فرصة لإبرام اتفاقيات تجارية جديدة مع واشنطن قبل بدء تطبيق الرسوم.
كما شملت الإجراءات الجديدة فرض رسوم مشابهة على واردات من ماليزيا وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى رسوم تصل إلى 40% على دول مثل لاوس وميانمار. وأكد ترمب أن هذه الرسوم قد تخضع للتعديل حسب العلاقات الثنائية.
الرسوم الجمركية الجديدة ومهلة التفاوض
جاء قرار فرض الرسوم الجمركية الجديدة بعد انتهاء فترة تفاوض استمرت لثلاثة أشهر، سعت خلالها الإدارة الأمريكية لتقليل الحواجز أمام الصادرات الأمريكية. وأشارت مصادر رسمية إلى أن الدول التي لم تبرم اتفاقيات ستخضع للرسوم الكاملة، بينما ستستفيد الدول المتعاونة من تخفيضات جزئية.
وفي تصريح إعلامي، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الرسوم ستُطبق فعلياً في الأول من أغسطس، مع استمرار المفاوضات مع دول مثل الهند والاتحاد الأوروبي، الذي أحرز تقدماً ملموساً.
تأثير الرسوم الجديدة على العلاقات الدولية
أثارت الرسوم الجمركية الجديدة ردود فعل مختلفة بين الشركاء التجاريين، حيث أعلنت اليابان وكوريا الجنوبية أنهما تدرسان الرد المناسب. وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية أن هذه الخطوة قد تُسهم في تصعيد التوترات مع شركاء تقليديين مثل الصين والاتحاد الأوروبي.
القرارات الأخيرة تأتي امتداداً لسياسة جمركية أكثر صرامة اعتمدتها إدارة ترمب في الأشهر الماضية، حيث تم رفع الرسوم على بعض المنتجات الصينية إلى 90%، وعلى الاتحاد الأوروبي إلى 20%، إلى جانب رسوم على كندا والمكسيك.
مبررات الإدارة بشأن الرسوم
بررت الإدارة الأمريكية هذه الخطوات بالحاجة إلى حماية الصناعة المحلية وتقليص العجز التجاري، بالإضافة إلى تحفيز فتح الأسواق الخارجية أمام المنتجات الأمريكية. وأكد ترمب أن الهدف هو إزالة العوائق غير الجمركية وتحقيق التبادل التجاري العادل.
آفاق المرحلة المقبلة
من المتوقع أن تواصل الإدارة إرسال إشعارات رسمية إلى باقي الشركاء التجاريين خلال الأيام المقبلة، مع الإشارة إلى إمكانية مراجعة الرسوم الجمركية الجديدة وفقاً لتطورات المفاوضات.
وتبقى الأسواق العالمية في حالة ترقب، في ظل مخاوف من تصاعد النزاعات التجارية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي، لا سيما مع تزايد الحواجز أمام التجارة الحرة.
