أظهر استطلاع اقتصادي أجرته وكالة “رويترز” أن الاقتصاد المصري مرشح لتحقيق نمو بنسبة 4.6% خلال العام المالي 2025-2026، وذلك مع الانخفاض المتوقع في التضخم وأسعار الفائدة، وفقاً لمتوسط تقديرات 16 خبيراً اقتصادياً شاركوا في الاستطلاع الذي أُجري بين السادس والعشرين من أكتوبر الجاري.
وأوضح التقرير أن النمو الاقتصادي المصري من المنتظر أن يتسارع إلى 4.9% في السنة المالية 2026، ثم يرتفع إلى 5.3% خلال عامي 2027-2028، بعد فترة من التباطؤ سجل فيها الناتج المحلي الإجمالي نمواً نسبته 2.4% فقط في عام 2023-2024. ويعزو التقرير التحسن إلى سلسلة من الإصلاحات النقدية والاقتصادية، إذ خفّضت الحكومة المصرية قيمة الجنيه بشكل حاد في مارس 2024، ورفعت أسعار الفائدة ضمن برنامج دعم مالي شامل بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ما أسهم في تنشيط التحويلات الأجنبية والسياحة.
كما أشار الاستطلاع إلى أن التضخم، الذي بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، سينخفض تدريجياً إلى 12.3% خلال 2025-2026، ثم إلى 10.2% في 2026-2027، ليواصل التراجع إلى نحو 7.5% بحلول عام 2028. وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن التضخم السنوي بالفعل تباطأ إلى 11.7% في سبتمبر الماضي مقارنة بـ12% في أغسطس، في حين تراجع الطلب المحلي وتحسنت واردات السلع الأساسية بفضل استقرار نسبي في قيمة العملة.
ويتوقع الخبراء أيضاً أن يشهد العام المالي المقبل خفضاً تدريجياً في أسعار الفائدة، إذ من المرجح أن تهبط الفائدة على الإقراض لليلة واحدة من 22% حالياً إلى نحو 16% بنهاية يونيو 2026، قبل أن تنخفض إلى 13% في العام التالي و11.25% في منتصف عام 2028، بعد أن خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام بمعدل تراكمي وصل إلى 625 نقطة أساس. وقد ساهم هذا الاتجاه في تعزيز وتيرة النشاط الاستثماري المحلي وتحفيز النمو الصناعي.
من ناحية أخرى، توقّع محللون أن يواصل سعر صرف الجنيه المصري تراجعه التدريجي ليصل إلى 49.85 جنيهاً مقابل الدولار بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ47.5 جنيهاً حالياً، على أن يواصل الانخفاض إلى 52 جنيهاً للدولار في 2027 و54 جنيهاً في 2028، في ظل مرونة السياسة النقدية ودعم تنافسية الصادرات.
