أعلن البنك المركزي المصري عن طرح سندات خزانة مصرية جديدة بقيمة تعادل 495 مليون دولار، في خطوة تهدف إلى تمويل احتياجات الموازنة العامة وتعزيز أدوات الدين المحلي، وذلك نيابة عن وزارة المالية.
تفاصيل الطرح وأهدافه
جاء الطرح في إطار سياسة الحكومة المالية الرامية لدعم موارد الموازنة وتوفير التمويل اللازم للمشروعات والخدمات العامة. ويعكس هذا الإجراء التزام البنك المركزي بإدارة الدين العام بطرق متنوعة تضمن التوازن بين الفوائد والمخاطر.
أربع شرائح متنوعة
تضمن الطرح أربع شرائح رئيسية لتلبية احتياجات المستثمرين المختلفة. بلغت قيمة الشريحة الأولى 7 مليارات جنيه لأجل عامين، بعائد سنوي ثابت يُصرف نصف سنوي. أما الشريحة الثانية فكانت بقيمة 15 مليار جنيه لأجل ثلاث سنوات بعائد سنوي ثابت.
وجاءت الشريحة الثالثة بقيمة 500 مليون جنيه لأجل خمس سنوات، مع عائد نصف سنوي، بينما خصصت الشريحة الرابعة لسندات متغيرة العائد بقيمة 1.5 مليار جنيه، لأجل خمس سنوات مع صرف العائد كل ثلاثة أشهر.
يعكس تنوع الآجال وأساليب صرف العائدات حرص البنك المركزي على جذب شريحة واسعة من المستثمرين، سواء من الأفراد أو المؤسسات، إضافة إلى توفير أدوات مالية تناسب خطط التمويل على المدى القصير والمتوسط.
