ألمانيا 2025: ركود يضرب سوق العمل في الربع الثاني

تقرير سوق العمل الألماني 2025 يكشف عن ركود نمو الوظائف، مع استقرار القوة العاملة وتراجع ساعات العمل رغم بعض التحسن في قطاع الخدمات، وسط انخفاض التوظيف في الصناعة والبناء.

فريق التحرير
فريق التحرير
سوق العمل الألماني 2025

ملخص المقال

إنتاج AI

يشهد سوق العمل الألماني في عام 2025 تباطؤًا في نمو الوظائف، حيث ارتفع عدد العاملين بشكل طفيف. وقد أثرت الظروف الاقتصادية المتقلبة على معدلات التوظيف، مع انخفاض في قطاعي الصناعة والبناء وتعويض جزئي في قطاع الخدمات.

النقاط الأساسية

  • تباطؤ نمو الوظائف في ألمانيا عام 2025، مع زيادة طفيفة في القوة العاملة.
  • استقرار عدد العاملين عند 46 مليونًا، مع انخفاض ساعات العمل بسبب الاقتصاد.
  • تراجع التوظيف في الصناعة والبناء، بينما نما في قطاع الخدمات.

سوق العمل الألماني 2025 يشهد ركوداً ملحوظاً في نمو الوظائف، إذ أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن حجم القوة العاملة لم يرتفع إلا بشكل طفيف يقارب 10 آلاف شخص في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يمثل أضعف ارتفاع منذ الطفرة التي شهدها سوق العمل صيف 2022 وكالة الأنباء الألمانية.

تطور سوق العمل الألماني 2025 وتغير القوة العاملة

يبرز تقرير سوق العمل الألماني 2025 استمرار استقرار عدد العاملين، حيث ظل عند نحو 46 مليون عامل بين أبريل ويونيو دون تغيير يُذكر. ويعود ذلك إلى ظروف اقتصادية متقلبة أثرت على معدلات التوظيف مقارنة بالسنوات السابقة.

أداء القطاعات وانعكاس التغير على سوق العمل الألماني 2025

سجلت إحصاءات معهد أبحاث التوظيف والعمل إجمالي ساعات عمل بلغ حوالي 14.4 مليار ساعة للربع الثاني، بانخفاض 0.5% عن العام السابق، كما تراجع متوسط الساعات للموظف إلى 315.4 ساعة بالتزامن مع ضعف الأداء الاقتصادي.

  • شهد قطاعا الصناعة والبناء انخفاضاً جديداً في التوظيف. حيث تراجع عدد العاملين في قطاع الصناعة بنحو 141 ألف شخص، بنسبة 1.7% سنوياً.
  • انخفض عدد العاملين في قطاع البناء بواقع 21 ألف شخص بنسبة 0.8%.
  • زاد عدد العاملين في قطاع الخدمات بواقع 178 ألف شخص عن العام الماضي، ما ساهم جزئياً في موازنة الانخفاض الحاصل في القطاعات الأخرى.
Advertisement

يبين تقرير سوق العمل الألماني 2025 أن نمو التوظيف في الخدمات عوض إلى حد كبير خسائر الصناعة والبناء. ومع ذلك، لا تزال مؤشرات السوق تشير إلى ركود عام، ما يجعل التحديات مستمرة بالنسبة لقطاع العمل الألماني، خاصة في ظل استقرار القوة العاملة وانخفاض ساعات العمل المنجزة.