أعلنت هيئة الإحصاء الكندية أن العجز التجاري للبلاد تقلص في يوليو 2025 مُسجلًا 4.9 مليار دولار كندي، مقارنة بـ6.0 مليار دولار كندي في يونيو، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع ملحوظ في صادرات النفط والسيارات اللذين شكلا المحركين الرئيسيين لهذا التحسن.
ارتفعت الصادرات الكندية الإجمالية بنسبة 0.9% لتصل إلى 61.9 مليار دولار كندي، مدعومة بزيادة صادرات منتجات الطاقة بنسبة 4.2%، وعلى رأسها النفط الخام الذي سجل نمواً واضحاً نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية وزيادة الكميات المصدرة. كما قفزت صادرات السيارات وقطع الغيار بنسبة 6.6%، بالتزامن مع هدوء الاضطرابات في خطوط الإنتاج وتخفيف القيود اللوجستية، ما عزز الأداء الكلي للتجارة الخارجية.
بيّنت البيانات الرسمية أن تقلص العجز تحقق رغم بقاء الواردات مستقرة نسبياً عند 66.8 مليار دولار كندي، حيث سجلت بعض الفئات الصناعية والآلات تراجعاً طفيفاً قابلته زيادات طفيفة في السلع الاستهلاكية ومعدات النقل. وارتفع فائض التجارة مع الولايات المتحدة، بينما واصلت صادرات النفط والسيارات دعم الميزان التجاري مع باقي الأسواق الخارجية.
أكد اقتصاديون في مؤسسات كندية أن استمرار انتعاش صادرات الطاقة والسيارات يُعد عاملًا رئيسيًا في استقرار الاقتصاد الكندي رغم التحديات العالمية، ويُتوقع أن تستمر هذه القطاعات في قيادة التوازن التجاري للبلاد خلال الربع الثالث من السنة.
