أصدر السلطان هيثم بن طارق مرسوماً سلطانياً يقضي بإقرار قانون ضريبة الدخل على الأفراد، ليشكل خطوة تاريخية في مسار الإصلاح المالي والاقتصادي في سلطنة عمان، ويعد الأول من نوعه بين دول مجلس التعاون الخليجي.
تفاصيل مرسوم ضريبة الدخل على الأفراد
نص المرسوم السلطاني رقم (56/2025) على تطبيق القانون المرفق بشأن ضريبة الدخل على الأفراد.
وشملت مواد المرسوم إلغاء بعض البنود المخالفة من قانون ضريبة الدخل السابق، ونصت على بدء العمل بالقانون الجديد اعتباراً من الأول من يناير 2028.
الأسس القانونية لقانون ضريبة الدخل على الأفراد
استند القانون الجديد إلى النظام الأساسي للدولة وعدة تشريعات قائمة مثل قانون تحصيل الضرائب والرسوم، وقانون ضريبة الدخل السابق، وقانون ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى قانون المعاملات الإلكترونية والمرسوم الخاص بإنشاء جهاز الضرائب.
نطاق تطبيق ضريبة الدخل على الأفراد
أوضح جهاز الضرائب أن القانون يفرض ضريبة على الشخص الطبيعي الذي يتجاوز دخله السنوي 42 ألف ريال عماني. ويتم احتساب الضريبة بنسبة 5% من الدخل الخاضع للضريبة، وفق ضوابط محددة في القانون الجديد.
يتألف القانون من 76 مادة موزعة على 16 فصلاً، ويتضمن آليات تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا.
الإعفاءات والخصومات ضمن قانون ضريبة الدخل على الأفراد
تتضمن الإعفاءات الدخل من مصادر خارجية لمدة عامين، والهبات والإرث، ودخل الملكية الصناعية لخمس سنوات، إضافة إلى عوائد التصرف في المسكن الأساسي والثانوي لمرة واحدة.
كما يسمح القانون بخصم فوائد تمويل المسكن الأساسي، ومصاريف التعليم والزكاة الرسمية، وكذلك نفقات علاج وإعالة كبار السن.
الأثر المجتمعي والاقتصادي لضريبة الدخل على الأفراد
صرحت وزارة الاقتصاد بأن القانون يشمل أقل من 1% من سكان السلطنة، بينما يبقى 99% من المواطنين غير معنيين به. وتهدف عائدات الضريبة إلى دعم نظام الحماية الاجتماعية بكافة جوانبه.
أكد وزير الاقتصاد أن القانون يمثل خطوة استراتيجية نحو تنويع الإيرادات بعيداً عن النفط، وضمان استدامة الخدمات الاجتماعية.
استعدادات تطبيق ضريبة الدخل على الأفراد
أكدت كريمة بنت مبارك السعدية أن جهاز الضرائب أكمل التجهيزات الفنية والبشرية لتطبيق القانون. وسيصدر الدليل التنفيذي خلال عام، على أن يشمل نماذج وإرشادات توعوية رقمية.
كما أُعِد النظام الإلكتروني لتعزيز الامتثال الطوعي وربطه بالجهات ذات العلاقة، في إطار تطوير الإدارة الضريبية.
