أصدر وزير المالية المصري، أحمد كجوك، اليوم قرارين وزاريين يتعلقان بضريبة القيمة المضافة، الأول بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، والثاني بشأن وضع أسس محاسبية لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء المبرمة قبل العمل بأحكام القانون رقم 157 لعام 2025 والمستمرة بعده.
ووفقاً لوزارة المالية، تهدف القرارات الجديدة إلى تقديم تيسيرات إضافية للمكلفين، بما يعزز الثقة والشراكة ويضمن اليقين الضريبي مع مجتمع الأعمال.
وأوضحت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التيسيرات تشمل توسيع مفهوم المدخلات غير المباشرة للتكاليف المرتبطة ببيع سلعة أو تقديم خدمة خاضعة للضريبة، لتشمل التكاليف التمويلية والإنشائية، إضافة إلى تكاليف الإنتاج والتشغيل غير المباشرة، وتكاليف البيع والتوزيع، والمصروفات الإدارية والعمومية، مما يسمح بخصم ضريبة القيمة المضافة على هذه المدخلات.
كما تم تمديد فترة تعليق أداء الضريبة على خطوط الإنتاج المفككة المشتراة محلياً أو الواردة على “شحنات مجزأة”، بحيث تبدأ من تاريخ شراء آخر جزء محلياً أو الإفراج عن آخر شحنة جمركية.
وبحسب البيان، تم تحديد أسس محاسبية واضحة لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء الصادرة لها مستخلصات معتمدة من الاستشاري أو فواتير إلكترونية أو إيصالات إلكترونية قبل تطبيق القانون رقم 157 لعام 2025، لضمان استمرارية التطبيق بطريقة منظمة وشفافة.
