أكد رئيس وزراء كندا مارك كارني أن بلاده تقف أمام لحظة تاريخية حاسمة، مشيراً إلى أن العلاقة الاقتصادية بين كندا والولايات المتحدة التي استمرت لعقود قد وصلت إلى نهايتها. وقال إن هذه المرحلة تمثل نقطة تحول في مسار الاقتصاد الكندي تتطلب بناء نهج جديد أكثر استقلالية وصلابة.
تحول استراتيجي في السياسة الاقتصادية الكندية
وأوضح كارني في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس أن العالم يشهد تسارعاً غير مسبوق في التغيير التكنولوجي، إلى جانب تزايد المخاطر والانقسامات الدولية، وهو ما يفرض على كندا إعادة صياغة استراتيجيتها الاقتصادية لمواجهة التحديات الجديدة. وأضاف أن ما كان يمثل مكامن قوة في الماضي أصبح اليوم نقاط ضعف يجب معالجتها بجرأة.
تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد الكندي
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة وحالة عدم اليقين الاقتصادي المصاحبة لها قد تكلف الاقتصاد الكندي نحو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 50 مليار دولار تقريباً، وهو ما يعني خسارة تقدر بـ1300 دولار لكل مواطن كندي.
ميزانية جديدة لبناء اقتصاد مستقل
وأكد كارني أن الميزانية الجديدة التي تعمل عليها حكومته تركز على ما يمكن لكندا التحكم فيه داخلياً، من خلال تعزيز الإنتاجية، وتمكين الكفاءات الوطنية، وحماية المواطنين من التقلبات العالمية، بالإضافة إلى توسيع الشراكات التجارية بعيداً عن الاعتماد على سوق واحد.
وشدد على أن الهدف الرئيسي يتمثل في بناء اقتصاد كندي قوي من الداخل، قادر على التكيف مع التحولات الدولية وتحقيق نمو مستدام ومستقل، مشيراً إلى أن كندا تمتلك كل المقومات البشرية والتقنية والمالية لتحقيق ذلك في العقد القادم.
وختم كارني حديثه بالتأكيد على أن هذه المرحلة ليست مجرد انتقال اقتصادي، بل تحول استراتيجي شامل يعيد تعريف موقع كندا في النظام العالمي الجديد.
