أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، عن فرض عقوبة مالية قدرها مليوني درهم إماراتي على إحدى شركات الصرافة العاملة في الدولة.
وأكد المصرف المركزي في بيان رسمي أن هذه الخطوة تأتي استناداً إلى المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، والتي تمنح المصرف صلاحية فرض العقوبات المالية على المؤسسات المالية غير الملتزمة بالأنظمة المعتمدة.
وأوضح المصرف المركزي أن العقوبة جاءت نتيجة نتائج عمليات التفتيش الدورية التي يجريها على شركات الصرافة، حيث كشفت عمليات التفتيش الأخيرة عن إخفاق الشركة المعنية في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. وأشار المصرف إلى أن الشركة لم تلتزم بالمعايير الرقابية الصادرة عنه، ما شكل مخالفة صريحة للتشريعات السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد المصرف المركزي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دوره الرقابي والتنظيمي لضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية والأنظمة والمعايير المعتمدة، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال الصرافة وحماية النظام المالي للدولة من أي ممارسات غير مشروعة. وشدد المصرف على أن الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يُعد من الركائز الأساسية لاستقرار النظام المالي والاقتصادي في الدولة.
وأشار البيان الرسمي إلى أن المصرف المركزي سيواصل اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة بحق أي منشأة مالية يثبت إخلالها بالتشريعات، وأنه لن يتهاون في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين الاتحادية ذات الصلة، بما في ذلك الغرامات المالية أو إلغاء التراخيص عند الضرورة. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية المصرف المركزي الرامية إلى تعزيز نزاهة النظام المالي الإماراتي، وضمان التزام جميع المؤسسات المالية بأعلى معايير الامتثال والشفافية.
يُذكر أن مصرف الإمارات المركزي كان قد اتخذ خلال الفترة الماضية عدة إجراءات مماثلة بحق شركات صرافة أخرى خالفت الأنظمة، في إطار جهوده المستمرة لمكافحة الجرائم المالية وحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد المصرف التزامه التام بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة المالية، وتطوير منظومة الامتثال بما ينسجم مع متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) والمعايير العالمية ذات الصلة.
