قررت شركة “فيزا” العالمية وقف جميع عملياتها الخاصة بالخدمات المصرفية المفتوحة (Open Banking) في الولايات المتحدة، معلنة أن هذه الخطوة تعود إلى “غموض تنظيمي مستمر” وتغيرات محتملة على اللوائح الخاصة بحقوق بيانات المستهلكين، وذلك بحسب بيان رسمي صادر عن الشركة وتصريحات لمصادر موثوقة نقلتها وكالات مثل رويترز وبلومبرغ.
عدم الاستقرار
يأتي قرار “فيزا” في ظل حالة من عدم الاستقرار التشريعي، حيث أعادت “مكتب حماية المستهلك المالي” (CFPB) النظر مؤخرًا في قواعد مشاركة بيانات الحسابات المصرفية مع الأطراف الثالثة، ما أدى إلى إلغاء قانون كان يمنع البنوك من فرض رسوم على عمليات مشاركة بيانات العملاء مع شركات التكنولوجيا المالية. إلى ذلك، بدأت بنوك كبرى أبرزها JPMorgan Chase في التحضير لفرض رسوم قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات سنويًا على شركات “الفنتك” لقاء السماح لها بالوصول إلى بيانات الحسابات، وهو عامل آخر زاد من تعقيد البيئة التشغيلية لهذا النوع من الخدمات.
توجهات الأسواق
سيؤدي انسحاب “فيزا” من السوق الأميركي إلى تقليص فرص الابتكار في مجال المدفوعات الرقمية والوصول المفتوح للبيانات، كما أنه يكشف حجم المخاطر التي تواجه شركات التكنولوجيا المالية بسبب الارتباك التشريعي والتضارب في المصالح بين المصارف التقليدية والشركات الناشئة. أوضحت “فيزا” في بيان رسمي أنها ستركز جهودها في المستقبل القريب على أسواق تتمتع بإطار تنظيمي أوضح، مثل أوروبا وأمريكا اللاتينية، حيث تعتبر هذه المناطق واعدة بالنسبة للتطورات في قطاع الخدمات المصرفية المفتوحة
