مبادرة تمويلية لإحياء المصانع أطلقتها الحكومة المصرية لتقديم دعم شامل للمصانع المتعثرة، تشمل تمويل خطوط الإنتاج ورأس المال العامل لتعزيز الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات.
أهداف المبادرة وآليات التمويل
تستهدف المبادرة تقديم حزم تمويلية لتغطية إعادة هيكلة المصانع المهددة بالإغلاق وتلبية متطلبات خطوط الإنتاج ورأس المال العامل. وتشمل التمويل بقيمة 30 مليار جنيه للمشروعات الخاصة، بفائدة 15% سنوياً لمدة خمس سنوات، مع خصم إضافي عند زيادة المكون المحلي أو إدخال نشاط صناعي جديد.
تسهيلات حكومية لدعم المستثمرين
أوضح الوزير كامل الوزير أن المشروعات المتعثرة ستحظى بعقود تمويلية مرنة، بينما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية تبسيط إجراءات الترخيص وتوزيع الأراضي الصناعية لجذب المستثمرين وخفض البيروقراطية.
الإمكانيات الصناعية في الإسكندرية
أكد محافظ الإسكندرية أن المدينة تحظى بموقع استراتيجي على البحر المتوسط، وتضم مناطق صناعية رئيسية مثل بورفؤاد والمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، إضافة لمجمعات مرغم للصناعات البلاستيكية والمجمع الصناعي الصغير ببور سعيد.
توقعات النمو والتصدير
تأتي المبادرة في ظل تحديات شح الدولار وتأثيره على استيراد مدخلات الإنتاج. ومن المتوقع أن تسهم الحزمة التمويلية المخفضة بفائدة موحدة في تخفيف الضغوط التمويلية، ما يدعم توسع الإنتاج وزيادة حجم الصادرات خلال الفترة المقبلة.
