مركز دبي المالي العالمي يُقرّ تعديلات شاملة على مجموعة من قوانينه بهدف تعزيز الحماية القانونية للأفراد والشركات، وتحديث الأطر التشريعية لتتماشى مع المعايير الدولية الحديثة. تأتي هذه التعديلات في إطار سعي المركز للحفاظ على مكانته كمركز مالي رائد في المنطقة، من خلال توفير بيئة قانونية متطورة تدعم الابتكار والشفافية والاستقرار.
قانون حماية البيانات في المقدمة
تركز التعديلات الجديدة بشكل أساسي على قانون حماية البيانات، حيث أدخلت تحسينات جوهرية لتعزيز حقوق الأفراد. أبرز هذه التعديلات تمثّل في إدخال الحق في الدعوى المدنية المباشرة عبر محاكم مركز دبي المالي العالمي.
تسمح هذه الآلية الجديدة لأصحاب البيانات بتقديم دعاوى مباشرة أمام المحاكم دون الحاجة لتدخل المفوض المسبق، كما تُمكن المحاكم من منح تعويضات مالية للأضرار النفسية والمعنوية الناتجة عن المعالجة غير القانونية للبيانات الشخصية.
مركز دبي المالي العالمي يقر توسيع نطاق التطبيق والحماية
شملت التعديلات أيضاً توضيحات مهمة حول نطاق تطبيق قانون حماية البيانات وامتداده خارج الحدود الجغرافية للمركز، ما يضمن حماية كاملة للأفراد في مركز دبي المالي العالمي بغض النظر عن مكان معالجة بياناتهم.
كما تم تحديث المادة المتعلقة بمشاركة البيانات لتوضيح المعايير المرجعية لتقييم مدى ملاءمة البلدان الثالثة لاستقبال البيانات الشخصية. وتهدف هذه التعديلات إلى ضمان حماية البيانات التي تتم معالجتها من قبل السلطات الحكومية، مع توفير سبل الانتصاف المناسبة لأصحاب البيانات.
تعديلات قانونية إضافية
امتدت التعديلات لتشمل قوانين أخرى، من بينها قانون الأمن، وقانون الإعسار، وقانون التوظيف. وتندرج هذه التعديلات ضمن جهود المركز لضمان اتساق أطره القانونية مع أفضل الممارسات الدولية.
تم إقرار قانون التعديل في الثامن من يوليو ودخل حيز التنفيذ في الخامس عشر من الشهر نفسه. وتتوفر النسخ المعدلة من القوانين عبر قاعدة البيانات القانونية الخاصة بالمركز.
أهمية التعديلات في السياق الإقليمي
تأتي هذه التعديلات في إطار جهود مركز دبي المالي العالمي لتعزيز مكانته كمركز مالي عالمي. يضم المركز حالياً أكثر من ستة آلاف وتسعمئة شركة مسجلة نشطة، ويُوظف نحو ستة وأربعين ألف متخصص، ما يجعله أكبر وأشمل نظام بيئي مالي في المنطقة.
التزام بالشفافية والممارسات الدولية
تعكس هذه التعديلات التزام المركز بالشفافية والحوكمة الرشيدة، وتُجسّد رؤيته في قيادة مستقبل التمويل عبر التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والشراكات الاستراتيجية.
مركز دبي المالي العالمي: نظام قضائي متقدم
يُعد مركز دبي المالي العالمي موطناً لنظام قضائي مستقل معترف به دولياً يستند إلى إطار القانون الإنجليزي العام، ويوفر بيئة قانونية مستقرة وموثوقة للأعمال المالية والتجارية الدولية
تمثل التعديلات الجديدة خطوة نوعية نحو تعزيز البنية القانونية والتنظيمية في مركز دبي المالي العالمي، من خلال حماية أقوى للبيانات الشخصية، وتوسيع صلاحيات التقاضي، وتحديثات قانونية تواكب المعايير الدولية، ما يعزز مكانة المركز كمحور مالي عالمي حديث وموثوق
