جدد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك هجومه على مشروع قانون ترمب الضريبي، واصفاً إياه بأنه “مجنون ومدمر تماماً”. وجاءت تصريحاته الجديدة عبر منصة “إكس”، حيث حذّر من عواقب اقتصادية كارثية لهذا المشروع الذي يناقشه مجلس الشيوخ الأمريكي حالياً.
مشروع قانون ترمب الضريبي يهدد الوظائف والتكنولوجيا
قال ماسك إن النسخة الأحدث من مشروع قانون ترمب الضريبي ستؤدي إلى تدمير ملايين الوظائف في الولايات المتحدة، مؤكداً أنه يشكّل “ضرراً استراتيجياً بالغاً للبلاد”. وأوضح أن القانون يكرّس الدعم لقطاعات قديمة على حساب الصناعات المستقبلية مثل الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المركبات الكهربائية.
مشروع قانون ترمب الضريبي يضرب الطاقة النظيفة
أعرب ماسك عن قلقه من البنود التي تفرض ضرائب إضافية على مشروعات الرياح والطاقة الشمسية التي لم تبدأ بعد. هذا البند، بحسب رأيه، يهدد شركات مثل “تسلا” التي تعتمد على تقنيات تخزين الطاقة الناتجة من مصادر نظيفة، مما قد يؤدي إلى انهيار أرباح هذا القطاع الحيوي.
وصف ماسك هذا الإجراء بأنه “مدمر بشكل لا يُصدق لأمريكا”، محذّراً من تداعياته السلبية على الاستثمارات المستقبلية في مجالات الطاقة المستدامة.
تصعيد التوتر بعد محاولات التهدئة السابقة
تأتي انتقادات ماسك في أعقاب فترة تهدئة مع الرئيس ترمب، حيث سبق وأن وصف المشروع في مايو بأنه “مقزز ومثير للاشمئزاز”. ورغم محاولات المصالحة، عاد ماسك ليعتبر مشروع قانون ترمب الضريبي بمثابة “انتحار سياسي للحزب الجمهوري”.
هذا التصعيد يعكس تعمّق الخلاف بين الطرفين، ويعيد إلى الواجهة التوترات القديمة رغم التعاون المؤسسي الذي جمعهما خلال الأشهر الماضية.
رحيل ماسك عن وزارة كفاءة الحكومة
تزامن هذا الهجوم الجديد مع إعلان ماسك انتهاء فترة عمله كرئيس لـ”وزارة كفاءة الحكومة”. وكان قد تولى هذا المنصب لمدة 129 يوماً بهدف خفض الإنفاق الحكومي بمقدار تريليوني دولار، قبل أن يخفض طموحاته إلى 150 مليار دولار فقط.
عبّر ماسك عن امتنانه لترمب لمنحه الفرصة، لكنه ختم مشواره برسالة ناقدة لمنهج الإدارة في ملفات الإنفاق والضرائب.
تفاصيل مشروع قانون ترمب الضريبي المثيرة للجدل
يحمل مشروع القانون اسم “القانون الكبير والجميل الواحد”، ويتضمن نحو 940 صفحة من البنود المتعلقة بتخفيض الضرائب، وزيادة الإنفاق العسكري، وتعزيز أمن الحدود. ويسعى الجمهوريون لتمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرت خلال ولاية ترمب الأولى.
وفقاً للجنة الضرائب غير الحزبية، يبلغ إجمالي التخفيضات الضريبية المتوقعة نحو 4.5 تريليون دولار، بينما تعتمد الإدارة على احتساب 693 مليار دولار فقط منها في الميزانية.
انقسام سياسي داخلي حول مشروع قانون ترمب الضريبي
يواجه مشروع القانون معارضة شديدة من الحزب الديمقراطي، الذي يعتبر أن المستفيد الأكبر من التخفيضات هم الأثرياء. وانتقد زعيم الديمقراطيين تشاك شومر الخطوة، واصفاً المشروع بأنه “متطرف”.
كما شهد الحزب الجمهوري انقسامات داخلية، حيث صوّت عضوان ضد المشروع هما السيناتور ثوم تيليس وراند بول، مما يعكس هشاشة الإجماع داخل الحزب.
انعكاسات محتملة على الأسواق
يثير موقف ماسك القلق لدى المستثمرين، خاصة في قطاع التكنولوجيا والطاقة النظيفة. وتعتمد “تسلا” بشكل كبير على الحوافز الحكومية، ما يجعلها عرضة للتأثر المباشر بأي تغيير في السياسات الضريبية.
يمثل هذا الخلاف امتداداً للصراع الأوسع بين صانعي القرار في الحكومة ورواد التكنولوجيا، وسط تغيّرات هيكلية في أولويات الاقتصاد الأمريكي.
