أبدى حاكم مصرف لبنان المركزي كريم سعيد تحفظاته على مشروع قانون سداد الودائع الذي يتيح للمودعين استرداد أموالهم المجمدة منذ الانهيار المالي في 2019، مؤكداً أن بعض بنود القانون تحتاج إلى تعديل لضمان انتظام المدفوعات وحماية حقوق المودعين.
تحفظات حاكم المصرف المركزي
وأشار سعيد إلى أن “الجدول الزمني المقترح لسداد الجزء النقدي من الودائع يُعد طموحاً إلى حد ما”، وأضاف أن القانون “يمكن تعديله دون المساس بحقوق المودعين لضمان استكمال المدفوعات على مدى الزمن”. كما أوصى بأن يُخضع مجلس الوزراء مشروع القانون لمراجعة دقيقة وشاملة قبل إحالته إلى البرلمان.
خلفية قانونية واقتصادية
ويأتي القانون ضمن الجهود لمعالجة العجز الهائل في التمويل الذي نتج عن الانهيار المالي عام 2019 بعد سياسات مالية غير مستدامة وهدر وفساد لعقود، ما أدى إلى تخلف الدولة عن سداد ديونها وتراجع الليرة اللبنانية. ويقدر حجم العجز بنحو 70 مليار دولار في عام 2022، وربما يكون أعلى الآن.
خطوات الحكومة اللبنانية
دعا رئيس الوزراء نواف سلام مجلس الوزراء إلى اعتماد مشروع القانون بسرعة. وناقش المجلس القانون يومي الاثنين والثلاثاء، ومن المقرر استكمال المناقشات يوم الجمعة، لضمان إدخال التحسينات اللازمة قبل التصويت البرلماني.
