سجل معدل التضخم في النمسا ارتفاعًا بنسبة 0.2% في شهر يوليو، ليصل إلى 3.5%، وهو أعلى مستوى يسجله المؤشر منذ أبريل 2024، وفق ما أكدته هيئة الإحصاء النمساوية.
أسباب ارتفاع معدل التضخم في النمسا
أوضح توماس بورغ، مدير عام الهيئة، أن الزيادة الأخيرة في معدل التضخم تعود إلى عدة عوامل متزامنة، أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الصناعية، بالإضافة إلى استمرار الضغط من جانب الخدمات والمواد الغذائية.
وأشار بورغ إلى أن معدل التضخم في النمسا بلغ مستويات مقلقة، تتطلب رصدًا دقيقًا من السلطات النقدية لتفادي تصاعد الضغوط المعيشية على المواطنين.
تحليل مفصل لعوامل التضخم في النمسا
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة، أن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 0.8% خلال شهر يوليو، مما دفع معدل زيادتها السنوي إلى 4.3%، وهو ما يمثل عاملاً حاسمًا في دفع التضخم الكلي.
كما ارتفعت أسعار السلع الصناعية بنسبة 0.4% على أساس شهري، لتسجل نموًا سنويًا بلغ 1.4%. وتُعد هذه السلع جزءًا أساسياً من سلة الاستهلاك، مما يعزز أثرها على التضخم العام.
وسجّلت أسعار قطاع الخدمات ارتفاعًا ثابتًا بلغ 4.5% على أساس سنوي، مما يشير إلى تماسك الضغوط التضخمية في هذا القطاع الحيوي الذي يمس احتياجات الأفراد اليومية.
أما أسعار الأغذية والمشروبات، فقد استقرت عند معدل تضخم شهري قدره 4.4%، وهو ما يعكس استمرارية الضغوط في هذا القطاع دون تسجيل زيادات إضافية خلال يوليو.
تداعيات استمرار التضخم في النمسا
يرجّح اقتصاديون أن تؤثر هذه البيانات على توجهات السياسة النقدية المستقبلية، خاصة في ظل ارتفاع معدل التضخم في النمسا إلى مستويات تتجاوز المستويات المستهدفة.
ويأتي هذا التطور في وقتٍ تواجه فيه أوروبا عمومًا تحديات تضخمية مرتبطة بأسعار الطاقة العالمية، وسلاسل الإمداد، والتقلبات المناخية التي أثرت على المنتجات الزراعية والغذائية.
