سجّل معدل التضخم في تونس تراجعًا ملموسًا خلال شهر أغسطس 2025 ليصل إلى 5.2%، وذلك بحسب أحدث البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، بعد أن كان في حدود 5.3% في شهر يوليو السابق. ويُعد هذا الانخفاض هو الثالث على التوالي ليبلغ أدنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات، في ظل سياسة نقدية حذرة من البنك المركزي لمواجهة ارتفاع الأسعار والضغوط التضخمية.
يعود الانخفاض الطفيف في معدل التضخم بالأساس إلى تراجع أسعار الملابس والأحذية (8.9% مقارنة بـ 9.1% في يوليو)، إضافة إلى انخفاض أسعار الترفيه والثقافة وبعض المواد المنزلية، فيما استقرت أسعار المواد الغذائية عند 5.9% رغم تسجيل زيادات في أسعار الخضر الطازجة واللحوم والغلال. كما واصل التضخم الضمني (دون احتساب الطاقة والغذاء) هبوطه ليبلغ 5.4% مقابل 5.6% الشهر الماضي.
توقعات المرحلة القادمة
يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار منحى التراجع تدريجيًا مع استقرار الدينار وتعافي السوق، خاصة مع استمرار البنك المركزي في سياساته لاحتواء التضخم ودعم الاستقرار السعري في البلاد. وتسعى الحكومة لتفعيل الإصلاحات الهيكلية التي تعزز النمو وتخفض التكاليف على المستهلك التونسي، في مواجهة التحديات العالمية وتذبذب أسعار الطاقة والمواد الأساسية.
هذا التراجع في معدل التضخم يمثل مؤشرًا إيجابيًا للاقتصاد التونسي، ويخفف جزئيًا من الضغوط المعيشية على الأسر، مع التأكيد على ضرورة مواصلة الإصلاحات لضمان استمرارية الاستقرار في الأسعار.
