اختتمت الحكومة الفيدرالية البلجيكية، أمس الأربعاء، اجتماعاتها دون التوصل إلى اتفاق حول ميزانية بلجيكا 2026، بعد جلسة ماراثونية جمعت رئيس الوزراء بارت دي ويفر ونوابه من جميع أحزاب الائتلاف الحاكم.
الإطار المالي الجديد وفروق التوافق
عرض دي ويفر خلال الاجتماع إطارًا ماليًا جديدًا يهدف إلى تحقيق وفورات تصل إلى عشرة مليارات يورو بحلول عام 2030، غير أن المقترح لم يختلف كثيرًا عن الصيغة السابقة التي نوقشت مطلع الأسبوع، بحسب مصادر داخل الائتلاف.
استياء بعض الأحزاب
أعرب ممثلو بعض الأحزاب عن استيائهم من استمرار مطالبتهم بتقديم تنازلات دون الأخذ بالاقتراحات التي قدموها، ما يعكس تحديات التوافق داخل الائتلاف الحاكم بشأن الميزانية.
مفاوضات منفصلة وتقييم الجدوى
لن تُعقد أي مفاوضات جديدة يوم الخميس، بينما سيجري رئيس الوزراء اجتماعات منفصلة مع نوابه الجمعة لتقييم جدوى استئناف المباحثات الجماعية، وسط مخاوف من عدم التوصل إلى اتفاق قبل نهاية السنة.
احتمالية ميزانية الطوارئ
أعربت مصادر حكومية عن شكوكها في إمكانية تقديم الميزانية إلى البرلمان قبل نهاية 2025، فيما يستعد بعض المسؤولين لاحتمال بدء عام 2026 بميزانية طوارئ مؤقتة على أساس شهري، لضمان استمرار عمل الحكومة دون انقطاع مالي.
