الجزائر تُحدث نظام الإفصاح المالي للشركات المدرجة في البورصة

أطلقت الجزائر نظام الإفصاح المالي الجديد لتطوير الشفافية في بورصتها ومواكبة الممارسات الدولية الحديثة.

وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية

تحديث شامل عبر نظام الإفصاح المالي الجديد

تعمل لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها على إعداد نظام الإفصاح المالي الجديد للشركات المدرجة، بديلاً للآلية المعتمدة منذ عام 2000.

يهدف النظام إلى تعزيز الشفافية وتقديم بيانات دقيقة للمستثمرين، بما يضمن اتخاذ قراراتهم على أسس واضحة.

مشاورات اقتصادية لتطوير نظام الإفصاح المالي الجديد

أطلقت اللجنة مشاورات واسعة مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين لضمان فعالية تطبيق نظام الإفصاح المالي الجديد.

يراعي هذا النهج التشاركي تحقيق التوازن بين متطلبات الشفافية واحتياجات الشركات والأسواق.

النظام الجديد لحماية المستثمرين وتعزيز الثقة

يسهم النظام في تقديم معلومات تفصيلية حول الوضع المالي والأداء التشغيلي للشركات للمساهمين والمستثمرين.

يساعد على حماية حقوق المستثمرين وضمان تدفق معلومات شفافة ومستقرة داخل السوق المالية.

نمو ملحوظ في بورصة الجزائر يعزز الحاجة إلى الإفصاح

شهدت البورصة نمواً كبيراً، إذ ارتفعت قيمتها السوقية من 68 إلى 520 مليار دينار خلال عام واحد.

ومن المتوقع أن تصل إلى 740 مليار دينار مع إدراج بنك التنمية المحلية قريباً.

إدراج الشركات الناشئة وتوسيع قاعدة السوق

شهدت البورصة أول إدراج لشركة ناشئة وهي “مستشير”، ما يمثل تحولاً نوعياً في توجه السوق.

تعمل اللجنة على ضم مؤسسات صغيرة ومتوسطة أخرى خلال العام الجاري، مما يعزز التنوع الاستثماري.

نظام الإفصاح المالي الجديد ضمن حوافز جبائية مشجعة

يستفيد المستثمرون من إعفاءات ضريبية على الأرباح والرسوم، إضافة إلى تخفيض ضريبة الأرباح خلال خمس سنوات.

تساهم هذه المزايا في تحفيز المزيد من الشركات على دخول البورصة والاستفادة من التمويل العام.

التطلعات الاقتصادية ودور الإفصاح المالي الجديد

من المتوقع أن يسهم نظام الإفصاح المالي الجديد في رفع ثقة المستثمرين وتعزيز الشفافية في السوق المالية الجزائرية.

يدعم ذلك تنويع الاقتصاد وتوفير قنوات تمويل بديلة، خاصة للمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.