أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قراراً بنقل دائرة فروع ووكالات الشركات الأجنبية من مديرية التجارة الخارجية في الإدارة العامة للاقتصاد، إلى مديرية الشركات في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق. وفقا لوكالة سانا.
أهداف نقل دائرة الشركات الأجنبية
يهدف القرار إلى تنظيم العمل وتوحيد مرجعية متابعة الشركات الأجنبية العاملة في سوريا، وتعزيز كفاءة الأداء الإداري، وضمان رقابة أكثر فاعلية على أعمال تلك الشركات، بما يدعم الشفافية والفعالية.
حقوق الموظفين بعد النقل
تضمن القرار نقل جميع العاملين في الدائرة المذكورة إلى مديرية الشركات مع الاحتفاظ بجميع حقوقهم الوظيفية، لضمان استقرار الموظفين واستمرارية العمل دون التأثير على خبراتهم ومهامهم الوظيفية.
توحيد الرقابة والإدارة
يسهم النقل في توحيد جهة الإشراف على الشركات الأجنبية، ما يعزز القدرة على متابعة التراخيص والأنشطة التجارية بفعالية أكبر. كما يوفر القرار إطاراً إدارياً موحداً لتحسين الأداء ومتابعة الشركات بشكل متكامل.
تطبيق القرار واستمرارية العمل
أشارت الوزارة إلى أن تنفيذ القرار سيتم وفق خطة مدروسة لضمان استمرارية العمل وعدم تعطيل العمليات اليومية للشركات الأجنبية، مع مراقبة مستمرة لتطبيق الإجراءات الجديدة على أرض الواقع.
