في خضم التوترات الجيوسياسية التي تعصف بالشرق الأوسط في ربيع عام 2026، ومع وصول أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى مستويات لامست الـ 4.10 دولار للغالون، عادت سردية الاستقلال الطاقي الأمريكي لتصطدم بجدار الواقع القاسي. لسنوات، تغنى الساسة في واشنطن بأن ثورة التكسير الهيدروليكي، التي قفزت بالإنتاج الأمريكي إلى مستوى تاريخي بلغ 13.6 مليون برميل يومياً، قد حررت أمريكا من قيود الشرق الأوسط وعقيدة حماية مضيق هرمز.
لكن نظرة فاحصة على لغة الأرقام الصارمة، بعيداً عن الشعارات الانتخابية، تكشف أن واشنطن لا تزال أسيرة لذلك الممر المائي الضيق، ليس حباً في نفط الخليج، بل حفاظاً على أركان إمبراطوريتها الاقتصادية والجيوسياسية.
لفهم هذا التناقض، يجب أن نغوص في كيمياء المصافي قبل السياسة. فالولايات المتحدة تنتج كميات هائلة من النفط، نعم، لكن 28% فقط من هذا الإنتاج هو نفط خفيف جداً، في حين أن البنية التحتية التاريخية لأكثر من 70% من طاقة التكرير الأمريكية (خاصة في خليج المكسيك) صُممت وتكلفت مليارات الدولارات لمعالجة الخامات الثقيلة والحامضة. النتيجة الكوميدية والتراجيدية في آنٍ واحد هي أن أمريكا تُصدر 4 ملايين برميل يومياً من النفط الخفيف الذي لا تستطيع مصافيها معالجته بكفاءة، وتضطر لاستيراد نحو 7.9 مليون برميل لتلبية احتياجاتها.
صحيح أن الواردات المباشرة من الخليج لا تتجاوز نصف مليون برميل يومياً، إلا أن سوق النفط يعمل كأوانٍ مستطرقة. غياب 20 مليون برميل فجأة من مضيق هرمز يرفع أسعار خام برنت وغرب تكساس (WTI) تلقائياً. وكما أثبتت أزمة مارس 2026، فإن المواطن الأمريكي في ولاية متأرجحة مثل ميشيغان أو جورجيا يدفع ضريبة إغلاق المضيق فوراً في محطة الوقود. وقد لخص السناتور إدوارد ماركي المشهد بصراحة حين صرح بأن “كل سائق أمريكي سيدفع 500 دولار إضافية في أسعار البنزين هذا العام”. وفي دولة تتراجع فيها شعبية الرئيس بنسبة 0.60% مع كل زيادة بمقدار 10 سنتات في سعر الغالون، يصبح أمن هرمز شأناً انتخابياً أمريكياً داخلياً بامتياز.
هذا الارتباط العضوي بالسوق العالمي يجعل التكلفة العسكرية الباهظة للوجود الأمريكي في الخليج مبررة في نظر الاستراتيجيين. تنفق ميزانية البنتاغون، وفقاً لتقديرات مؤسسة “SAFE”، ما لا يقل عن 81 مليار دولار سنوياً كحد أدنى لحماية إمدادات النفط العالمية. وفي أيام معدودة من صراع مارس 2026، تبخرت أكثر من 21 مليار دولار في عمليات عسكرية مباشرة. ورغم ضخامة الفاتورة، إلا أنها تبدو ضئيلة جداً أمام تكلفة الانهيار. فإغلاق هرمز لعدة أشهر لا يعني مجرد غلاء البنزين، بل يعني، كما حذر بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، صدمة تقتطع 2.9 نقطة مئوية من النمو العالمي، وتبخر نحو 2.2 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يضمن ركوداً تضخمياً أمريكياً وعالمياً عميقاً.
لكن خلف الاقتصاد يكمن السر الأعظم: الخنق الجيوسياسي. الوجود الأمريكي في مضيق هرمز لم يعد يهدف بالدرجة الأولى لتأمين الطاقة لأمريكا، بل للسيطرة على أمن الطاقة للصين. بكين، التي تستورد 11.6 مليون برميل يومياً، تعتمد على الخليج لتأمين أكثر من 55% من احتياجاتها. مرور نحو 5 ملايين برميل يومياً من نفط الخليج إلى المصانع الصينية عبر هرمز يضع شريان الحياة للاقتصاد الصيني تحت رحمة الأسطول الخامس الأمريكي.
تدرك الصين هذه المعضلة جيداً، وهو ما يفسر تمددها البحري المحموم مؤخراً؛ من قاعدتها العسكرية في جيبوتي التي لا تبعد سوى أميال عن القاعدة الأمريكية، مروراً باستثماراتها الضخمة في ميناء غوادر الباكستاني المطل على بحر العرب، وصولاً إلى مناوراتها البحرية “حزام الأمن 2025” مع روسيا وإيران بالقرب من هرمز مباشرة. السيطرة الأمريكية على المضيق هي الورقة التفاوضية الأقوى التي تملكها واشنطن في أي صراع مستقبلي حول تايوان أو بحر الصين الجنوبي. وهذا بالضبط ما دفع إدارات أمريكية متعاقبة للتأكيد على أن دولاً أخرى (في إشارة للصين) يجب أن تتحمل فاتورة حماية نفطها، مع الاحتفاظ بالمفتاح الأمريكي على القفل.
قد يجادل البعض بأن هناك بدائل لهرمز، مثل خطوط الأنابيب في السعودية والإمارات. وفي أزمة 2026، عمل خط أنابيب شرق-غرب السعودي بطاقته القصوى (7 ملايين برميل) لأول مرة منذ 45 عاماً، وتدفق نفط الإمارات عبر حبشان-الفجيرة. لكن لغة الرياضيات قاسية؛ فإجمالي سعة هذه البدائل لا يتجاوز 9 ملايين برميل يومياً في أفضل الأحوال، تاركاً فجوة هائلة تبلغ 11 مليون برميل لا يوجد لها أي مخرج بديل إطلاقاً، وخصوصاً لدول مثل الكويت وقطر المحاصرتين جغرافياً. وكما أشار آدي إمسيروفيتش من جامعة أكسفورد: “لا يوجد حل بديل عملي قادر على تعويض هذه الكميات”.
إن وهم الاستقلال الطاقي لا يغير من حقائق الجغرافيا وموازين القوى. العالم يعيش اليوم أكبر صدمة إمداد نفطي في التاريخ المنظور، والولايات المتحدة تحتاج مضيق هرمز اليوم أكثر من أي وقت مضى، لا لكي تُشغل محركات سياراتها، بل لكي تستمر في تشغيل النظام العالمي الذي تتزعمه، وتُبقي سيفها مسلطاً على العنق الاقتصادي لمنافسيها. التخلي عن هرمز ليس تقاعداً أمريكياً مريحاً، بل هو تسليم طوعي لمفاتيح الهيمنة العالمية.
