1. الجنسية الطبيعية وتحصينها بموجب الدستور
- وفقًا للتعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي، لا يمكن الحكومة سحب الجنسية الأمريكية لأي شخص وُلد طبيعيًا أو حصل عليها عبر التجنيس إلا بإرادة واضحة منه.
- في قضية Afroyim v. Rusk (1967)، قرر القضاء أن الحكومة لا تملك سلطة مجحفة لتجريد المواطن من جنسيته دون إذنه، حتى لو شارك في انتخاب أجنبي.
2. التجنيس وسحب الجنسية (Denaturalization)
- التجنيس هو عملية تمنح الجنسية للأجانب، لكن هذه الجنسية مشروطة; يمكن للحكومة رفع دعوى قضائية لإلغائها في حالات تزوير الطلب أو إدخال بيان جوهري كاذب أثناء التجنيس .
- عام 2017 أكدت المحكمة العليا في قضية Maslenjak v. United States أنه لا يمكن سحب الجنسية بمجرد إدخال معلومات غير دقيقة، بل يجب إثبات أن الكذب كان “جوهريًا” أي أثّر فعلًا في القرار بمنح الجنسية.
- أيضًا، يجب إثبات صحة التزوير أو الكذب بما يفوق الشك المنطقي، وبعبارة أخرى، بحجة “واضحة ومقنعة” .
3. قرار ترامب وخطر التسييس
- في يناير 2025، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًّا يقيد الحق في “الجنسية بالولادة” (للأطفال المولودين لأشخاص في وضع غير قانوني)، ما أثار جدلاً قانونيًا واسع النطاق .
- في الجانب نفسه، شدّد وزارة العدل خلال إدارته على زيادة دعاوى “Denaturalization”، واستهدفت مئات الآلاف من المواطنين المتجنسين، واصفة إياهم كمخاطر على الأمن القومي أو حالات فيها تزوير.
- رغم ذلك، يوضح خبراء مثل ستيفن فلايدك أن القوانين الدستورية الراسخة والحواجز القضائية تجعل سحب الجنسية أمرًا نادرًا جدًا ويتطلّب شروطًا صارمة، ولا يمكن للتنفيذ أن يتحول إلى عملية جماعية أو تعسفية .
Advertisement
4. الضمانات الدستورية والعملية
- يجب إقامة الدعوى أمام محكمة مختصة، وتقديم دلائل حسية، واعتماد قاضٍ مستقل، وتوفير إمكانية الدفاع للمتجنس .
- كما سبق وأكدت المحكمة العليا في قضية Trop v. Dulles (1958) أن تجريد الجنسية كعقوبة هو شكل من أشكال القسوة غير المبرّرة، لا يسمح به الدستور.
في مشهد سياسي مشحون بالشعبوية والوعود المتطرفة، تبقى الجنسية الأميركية أكثر من مجرد وثيقة؛ إنها حق دستوري متجذّر في مفاهيم الحريات الفردية والمساواة أمام القانون. وبينما يسعى بعض الخطاب السياسي لتقويض هذا الحق عبر التلويح بسحب الجنسية أو الحد من اكتسابها، فإن الواقع القانوني والقضائي في الولايات المتحدة يثبت أن مثل هذه المحاولات تصطدم بجدار دستوري صلب. فالجنسية ليست هبة قابلة للسحب، بل عقد مواطَنة يحميه القانون… والهوية لا تُلغى بمرسوم.
