أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن انطلاق المرحلة التجريبية لنظام الفوترة الإلكترونية اعتباراً من 1 يوليو 2026، ووجهت الدعوة لمجموعة مختارة من دافعي الضرائب للانضمام للتجربة ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الكفاءة والشفافية في المعاملات التجارية.
واستندت الوزارة في النظام إلى إطار “OpenPeppol” العالمي، مع الاعتماد الحصري على مزودي الخدمات المعتمدين رسمياً لإصدار وتبادل الفواتير الإلكترونية بنسق رقمي منظم وقابل للمعالجة الآلية، ما يضمن حماية البيانات وتدفق المعلومات بدقة ومرونة.
خطط الإلزام والانتشار التدريجي
تشمل المرحلة التجريبية قطاعات وشركات محددة، على أن يتم تعميم الالتزام تدريجياً لاحقاً، حيث يُلزم أصحاب الإيرادات الكبيرة باعتماد مزود خدمة قبل نهاية يوليو 2026، فيما يمتد التكامل الإلزامي لبقية الشركات والجهات الحكومية حتى منتصف ونهاية 2027 حسب الجدول الزمني المعتمد. وتتيح الوزارة هامشاً لتطبيق النظام طوعاً قبل الموعد النهائي، دعماً للتحول السلس.
