شهد عام 2025 وحده تسجيل نحو ربع مليون شركة جديدة في الدولة، ليرتفع إجمالي عدد الشركات العاملة في السوق الإماراتي إلى أكثر من 1.4 مليون شركة بمختلف أحجامها وقطاعاتها. وتوزعت الشركات الجديدة بين مؤسسات صغيرة ومتوسطة وشركات ناشئة وشركات دولية اختارت نقل مقارها الإقليمية إلى الإمارات، مستفيدة من بنية تحتية متطورة وربط لوجستي قوي مع أسواق العالم. هذا الزخم في التأسيس يعكس ارتفاع ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في استقرار الاقتصاد الإماراتي وقدرته على استيعاب مزيد من الأعمال والفرص.
بيئة تشريعية واستثمارية جاذبة
تزامنت الطفرة في أعداد الشركات مع حزمة واسعة من التحديثات التشريعية، شملت تسهيل ملكية الأجانب بنسبة 100% في العديد من الأنشطة، وتبسيط إجراءات التأسيس عبر منصات رقمية تُنجز المعاملات خلال دقائق. كما أطلقت الجهات الحكومية برامج وحوافز متعددة تستهدف جذب رواد الأعمال، مثل مبادرات حاضنات الأعمال ومناطق الابتكار، وتسهيلات الإقامة للمستثمرين والمهارات المتخصصة. هذه السياسات ساعدت في نقل المزيد من الشركات من طور الفكرة إلى التنفيذ، وفتح الباب أمام موجة جديدة من الاستثمارات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.
دور الشركات الناشئة في التحول الاقتصادي
تلعب الشركات الناشئة (Startups) دورًا محوريًا في المشهد الجديد، حيث شهدت الإمارات خلال السنوات الأخيرة صعود عدد من الشركات التي تحوّلت إلى «يونيكورن» (قيمتها تتجاوز مليار دولار) في مجالات مثل التكنولوجيا المالية، التجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية. وتعمل منصات مثل Hub71 في أبوظبي ومناطق حرة متخصصة في دبي والشارقة على استقطاب رواد الأعمال من مختلف دول العالم، عبر منح تمويلات أولية ومساحات عمل ودعم استشاري وقانوني. هذا المناخ شجع المواهب الشابة على خوض تجربة تأسيس شركات جديدة بدل الاكتفاء بالوظائف التقليدية، ما يزيد من ديناميكية السوق وقدرته على خلق حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية.
انعكاسات الطفرة على النمو وفرص العمل
ازدياد عدد الشركات في السوق الإماراتي يعني توسعًا في قاعدة خلق الوظائف، سواء للمواطنين أو المقيمين، خصوصًا في القطاعات التي تعتمد على المهارات التقنية والإبداعية. كما يسهم دخول هذا العدد من الكيانات الجديدة في تعزيز المنافسة وتحسين جودة الخدمات، مع دفع الشركات القائمة إلى تطوير منتجاتها ونماذج أعمالها لمواكبة المتغيرات. ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار هذه الوتيرة يمكن أن يدعم تحقيق أهداف الدولة في تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية لصالح اقتصاد معرفي مرن قادر على التكيف مع التقلبات العالمية.
آفاق مستقبلية: نحو 2 مليون شركة وأكثر
تُشير الاستراتيجيات المعلنة إلى أن الإمارات تستهدف الوصول بعدة سنوات إلى نحو مليوني شركة عاملة، مستفيدة من موقعها الجغرافي كنقطة وصل بين الشرق والغرب، ومن شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي توسعت خلال السنوات الأخيرة. هذا الهدف يبدو واقعيًا في ظل استمرار تسهيل الإجراءات وتحسين البنية التشريعية، إلى جانب الاستثمار المستمر في البنية التحتية الرقمية واللوجستية. ومع بقاء الدولة ضمن قائمة أبرز الوجهات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر، تبدو «الطفرة» الحالية في عدد الشركات مجرد محطة ضمن مسار أطول نحو ترسيخ الإمارات مركزًا اقتصاديًا عالميًا من الطراز الأول.
