قام معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، بجولة ميدانية شملت عدداً من المنشآت السياحية والفندقية في الدولة، بهدف متابعة مستوى الخدمات المقدمة، والاطلاع عن كثب على واقع القطاع السياحي، وتعزيز التواصل مع القائمين على هذه المنشآت لدعم مسيرة التطوير والتنمية السياحية في الإمارات.
تفاصيل الزيارة
- شملت الجولة عددًا من الفنادق والمنتجعات السياحية الرائدة في مناطق مختلفة، حيث التقى معالي الوزير بالإدارات التنفيذية والعاملين لمناقشة التحديات والفرص في السوق السياحي المحلي.
- ركزت الزيارة على تقييم جودة الخدمات، الابتكار في الضيافة، ورفع مستوى الجاهزية لاستقبال السياح بمواسم الذروة.
بحث سُبل تطوير القدرات البشرية في السياحة
- أكد معالي بن طوق على أهمية الاستثمار في العنصر البشري، وضرورة مضاعفة البرامج التدريبية للعاملين في قطاعي الفنادق والضيافة، بما يواكب أفضل المعايير العالمية.
- تم استعراض مبادرات لتعزيز تأهيل الكوادر الوطنية، ودعم تمكين الشباب الإماراتي للعمل في قطاعات الضيافة والسياحة من خلال برامج متخصصة وشراكات أكاديمية مع مؤسسات محلية ودولية.
- ناقش معالي الوزير سبل تعزيز ثقافة الابتكار، وتحفيز تبني التقنيات الحديثة وتطوير المهارات المتقدمة في إدارة السياحة والضيافة.
تصريحات معالي الوزير
أكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات تسعى لترسيخ مكانتها العالمية كوجهة سياحية متفردة، من خلال دعم تطوير البنية التحتية، وتعزيز المناخ الاستثماري، والأهم من ذلك، تنمية القدرات البشرية باعتبارها المحرك الفعلي لجودة التجربة السياحية واستدامة القطاع.
وشدد على أن برامج التدريب والتأهيل المهني ستمكّن الأجيال الجديدة من مواجهة تحديات القطاع السياحي المتغيرة، وتطوير مسارات مهنية ناجحة في مجال السياحة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تنافسية الإمارات إقليمياً ودولياً.
نتائج وتوصيات الجولة
- رفع التوصيات لاستمرار تطوير منظومة التدريب وجودة البرامج التعليمية المختصة بأنشطة السياحة.
- حث المنشآت الفندقية على التعاون مع الجهات الحكومية والأكاديمية لوضع خطط تدريبية مشتركة وتبادل الخبرات.
- التأكيد على مواصلة دعم الابتكار والتحول الرقمي في الخدمات السياحية.
تؤكد هذه الجولة الرؤية الوطنية الهادفة إلى الاستثمار في الإنسان أولاً، باعتباره الأساس في رفع مستوى الخدمات وتعزيز مكانة الإمارات كوجهة سياحية عالمية مستدامة ومتميزة.
