اقترحت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاتارينا رايشه أجندة جديدة للنمو تهدف إلى إعادة توجيه السياسة الاقتصادية في ألمانيا، وذلك في ظل مرحلة الضعف التي يمر بها الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن البلاد تحتاج إلى “برنامج لياقة شامل” لاستعادة قوتها التنافسية.
الوضع الاقتصادي في ألمانيا
قالت رايشه في خطاب مبادئ ألقته في برلين إن “الوضع خطير، سواء على صعيد السياسة الاقتصادية أو الأمنية”، مشددة على أن استعادة الدولة لقدرتها على العمل تتطلب تركيز الجهود على المهام الأساسية مثل الأمن الداخلي والخارجي، والبنية التحتية، والتعليم.
مراجعة الدعم والإعانات
دعت الوزيرة إلى إخضاع برامج الدعم والإعانات لمراجعة صارمة والتخلص من الحوافز الخاطئة حتى وإن كان ذلك مؤلمًا، مؤكدة أن الإصلاحات الجريئة ضرورية لضمان استدامة المالية العامة وتحفيز الاستثمار.
“أجندة 2030” للنمو والإصلاح
أطلقت رايشه على مقترحاتها اسم “أجندة 2030″، موضحة أنها تسعى من خلالها إلى إعادة ألمانيا إلى صفوف الدول المتقدمة من خلال تحديث السياسات الاقتصادية والحد من البيروقراطية.
وأضافت أن العالم يشهد تحولات جذرية ناتجة عن التغيرات الجيوسياسية والتطورات التكنولوجية العميقة، ما يتطلب من ألمانيا التكيف بسرعة للحفاظ على موقعها الصناعي والتجاري.
تقليص القيود ومنح الشركات حرية أكبر
شددت الوزيرة على ضرورة تقليص القيود التنظيمية ومنح الشركات مساحة أكبر من الحرية لتشجيع الابتكار والنمو، إلى جانب إصلاح نظام الرفاه الاجتماعي لضمان استدامته على المدى الطويل.
إصلاحات سوق العمل
جددت رايشه دعوتها إلى تمديد فترة العمل حتى سن متقدمة، معتبرة أن هذه الخطوة ضرورية لمواجهة التحديات الديموغرافية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.
