توصلت إندونيسيا والاتحاد الأوروبي، الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، إلى اتفاق تاريخي للتبادل التجاري الحرّ، يُعدّ الأضخم من نوعه بين الجانبين بعد تسعة أعوام من المفاوضات. جرى توقيع الاتفاق في جزيرة بالي بحضور وزير الاقتصاد الإندونيسي إيرلانغا هارتارتو ومفوض التجارة الأوروبي ماروس سيفكوفيتش، وسط إشادة رسمية من الطرفين بهذا الإنجاز الإستراتيجي.
أبرز بنود الاتفاق
- يلغي الاتفاق الرسوم الجمركية على نحو 80% من الصادرات الإندونيسية إلى الاتحاد الأوروبي خلال فترة تمتد لعامين، تشمل زيت النخيل، المنتجات الزراعية، المنسوجات، الأسماك والسلع الصناعية.
- سيستفيد الاتحاد الأوروبي من تخفيض الرسوم على صادراته من السيارات، الآلات، الأدوية، والمعدات الصناعية إلى إندونيسيا.
- يشمل الاتفاق إجراءات لتسهيل الاستثمار وحماية الملكية الفكرية، ويضع قواعد لتبسيط الإجراءات غير الجمركية وزيادة الشفافية التجارية.
- الاتفاق يتضمّن بنوداً حول حماية البيئة والاستدامة ومعايير العمل، ويُلزم الطرفين بمواجهة القضايا الخاصة بإزالة الغابات وخفض الانبعاثات الكربونية في إطار معايير أوروبية صارمة.
دوافع توقيع الاتفاق
تسارعت المفاوضات خلال الشهور الأخيرة بعد القرارات الأميركية الأخيرة برفع الرسوم الجمركية، ما دفع جاكرتا لتسريع وتعميق شراكاتها التجارية مع أوروبا. من جانبها، سعى الاتحاد الأوروبي لتوسيع تحالفاته التجارية في جنوب شرق آسيا وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية.
الأثر الاقتصادي المتوقع
يتوقع خبراء أن يضاعف الاتفاق التبادل التجاري بين إندونيسيا والاتحاد الأوروبي خلال السنوات الخمس المقبلة، مع تحقيق مكاسب تصل إلى أكثر من 30 مليار دولار سنوياً للطرفين. ويمثل الاتفاق خطوة مهمة لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مجالات الطاقة المتجددة والصناعة في إندونيسيا، أحد أكبر اقتصادات العالم النامية.
لا تزال بعض الخلافات قائمة بشأن تطبيق اللوائح الأوروبية الخاصة بالاستدامة وإزالة الغابات، خاصة مع تمسك جاكرتا بحماية مصالح صغار المزارعين ومصدّري زيت النخيل، لكن الاتفاق يتضمن آليات للتفاوض المستمر حول هذه القضايا الحساسة
