حقق العراق تقدمًا لافتًا في ملف استرداد أكثر من 40 ألف قطعة أثرية، ضمن جهود حكومية واسعة تهدف إلى حماية التراث الوطني.
استرداد أكثر من 40 ألف قطعة أثرية بالتعاون الدولي
أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار أن هذه العملية المتواصلة منذ أربع سنوات أسفرت عن إعادة آلاف القطع من دول متعددة. وأكد المتحدث الرسمي أحمد العلياوي أن هذا الملف بات محوريًا في السياسات الثقافية العراقية.
استرداد أكثر من 40 ألف قطعة أثرية بإشراف مشترك
تشرف الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارات العراقية على متابعة هذه العمليات، حيث تحظى بدعم من بعض الحكومات والمنظمات الدولية. ويشمل التعاون جهات مثل الإنتربول واليونسكو، ما يعزز من فرص النجاح في إعادة الممتلكات الأثرية.
وتعتمد فرق الاسترداد على معلومات استخبارية محلية ودولية، مع التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية ومؤسسة الشؤون القضائية، لضبط القطع المهربة وملاحقة المتورطين.
يتم عرض القطع المسترجعة أمام الجمهور عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تنظيم معارض مستمرة داخل المتحف العراقي. وتستقطب هذه الفعاليات جمهورًا واسعًا وتسهم في رفع الوعي بقيمة التراث العراقي.
كما تنظم الوزارة معارض متخصصة للقطع المكتشفة حديثًا من مواقع التنقيب الوطنية، بهدف تسليط الضوء على الاكتشافات الأثرية وتعزيز الفخر بالهوية التاريخية.
وأكد الوزير أحمد فكاك البدراني أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية لإيقاف عمليات النبش غير القانوني، حيث تُنظم حملات تفتيش دورية في المواقع الأثرية المعرضة للخطر.
وأشاد العلياوي بالدعم الذي يقدمه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مشيرًا إلى أن عودة القطع إلى أرض الوطن تمثل انتصارًا لجميع العراقيين.
وتأتي هذه الجهود في سياق توجه وطني للحفاظ على الثقافة والهوية، إلى جانب ترسيخ مكانة العراق كمركز حضاري رائد في مجال السياحة الثقافية.
وفي إطار تعزيز الحماية، تعمل الوزارة على إصدار تشريعات جديدة تفرض عقوبات مشددة على مهربي وتجار الآثار، بالتوازي مع رفع الوعي المجتمعي بدور السكان في حماية المواقع الأثرية.
تمثل هذه الحملة واحدة من أكبر المبادرات في تاريخ العراق الحديث، وتجسد قدرة الدولة على استرداد تاريخها من الضياع وحماية تراثها العريق من عصور ما قبل التاريخ حتى الحضارة الإسلامية.
