اقتراض الحكومة البريطانية يرتفع إلى أعلى مستوى له في نصف عقد

ارتفع اقتراض الحكومة البريطانية في شهر سبتمبر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ خمسة أعوام، في تطور يثير المخاوف بشأن وضع المالية العامة للمملكة المتحدة.

ضغط متزايد على وزارة الخزانة

أدى ارتفاع اقتراض بريطانيا في سبتمبر إلى زيادة الضغط على وزيرة الخزانة راشيل ريفز، التي تواجه تحديات كبيرة في إدارة العجز المالي وتهدئة المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي.

بيانات مكتب الإحصاء الوطني

ذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن صافي اقتراض القطاع العام بلغ 20.2 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل نحو 27 مليار دولار، خلال سبتمبر الماضي. ويمثل ذلك زيادة قدرها 1.6 مليار جنيه عن الشهر نفسه من العام الماضي.

التوقعات الاقتصادية

توقّع معظم خبراء الاقتصاد أن يصل الاقتراض إلى 20.8 مليار جنيه إسترليني في سبتمبر، أي أعلى بقليل من تقديرات “مكتب مسؤولية الموازنة” المستقلة، التي بلغت 20.1 مليار جنيه في توقعات مارس الماضي.

أعلى مستوى منذ 2019

يشير هذا الرقم إلى أن مستوى اقتراض بريطانيا في سبتمبر هو الأعلى منذ عام 2019، ما يعكس استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الفائدة وتمويل الخدمات العامة. وتواجه الحكومة تحدي موازنة دعم الاقتصاد مع السيطرة على الدين العام المتنامي.