سجّلت اقتصادات دول الخليج نمواً إيجابياً خلال الربع الأول من عام 2025، مما يعكس استمرار الاستقرار الاقتصادي ومسار التنمية المستدامة في المنطقة الخليجية.
ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون
أوضح التقرير الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بلغ نحو 588.1 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 5.7% مقارنة بالربع الأول من عام 2024.
كما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ما قيمته 466.2 مليار دولار أمريكي، مسجلاً نمواً سنوياً قدره 3.0%، في مؤشر واضح على متانة اقتصادات دول الخليج.
القطاعات الأكثر مساهمة في النمو الخليجي
أشار التقرير إلى أن جميع دول المجلس سجلت معدلات نمو إيجابية في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ولا يزال القطاع النفطي يحتفظ بالنسبة الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 22.9%، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 12.7%، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.6%.
أما الأنشطة الأخرى، فقد شكّلت ما نسبته 26.7% من إجمالي الناتج المحلي، ما يعكس توازناً في بنية اقتصادات دول الخليج، وذلك وفقًا لوام.
تنويع اقتصادي يعزز الاستقرار
أكد التقرير أن الأداء الإيجابي يعكس تنويعاً اقتصادياً مستداماً في دول المجلس، واستمرار الجهود لدعم الأنشطة غير النفطية.
كما شدد على أن هذا التوجه يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، ويدعم مساعي التنمية في اقتصادات دول الخليج نحو مزيد من التنافسية.
