أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بمقدار 0.25% للمرة الثانية، في خطوة تهدف إلى دعم سوق العمل بعد ظهور مؤشرات تباطؤ، مستفيداً من استقرار نسبي في معدلات التضخم داخل الولايات المتحدة.
خفض جديد بعد خمسة اجتماعات دون تغيير
صوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الأربعاء، لصالح خفض سعر الفائدة المرجعي إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، وهو الخفض الثاني منذ تولي الرئيس دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، بعد أن أبقت اللجنة الأسعار دون تغيير خلال خمسة اجتماعات متتالية.
ويعكس القرار رغبة البنك المركزي في الحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي وتجنب تراجع النشاط الصناعي والاستهلاكي، مع مراقبة دقيقة للتطورات في سوق العمل.
تراجع التضخم يعزز قرار الخفض
جاء قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عقب صدور بيانات التضخم الأساسية لشهر سبتمبر، التي جاءت دون التوقعات وفقاً للتقرير الشهري المتأخر بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.
ويرى محللون أن هذا الاستقرار النسبي في الأسعار منح البنك المركزي مساحة للتحرك نحو خفض الفائدة دون الخشية من تصاعد ضغوط التضخم.
تفاصيل تصويت اللجنة الفيدرالية
جاء القرار بأغلبية عشرة أصوات مقابل صوتين، حيث وافقت لجنة السوق المفتوحة على خفض سعر الفائدة المرجعي للاقتراض لليلة واحدة إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%.
وفي بيانها بعد الاجتماع، أقرّت اللجنة بوجود حالة من عدم اليقين نتيجة نقص البيانات الاقتصادية، لكنها أكدت أن النشاط الاقتصادي لا يزال يتوسع بوتيرة معتدلة.
