أعلن منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي 2025 عن إطلاق آلية جديدة للتشاور الاقتصادي بين مصر ودول مجلس التعاون، بهدف تعزيز التبادل التجاري المصري الخليجي وزيادة الاستثمارات في مجالات الصناعة والطاقة والطاقة المتجددة والسياحة والزراعة والأمن الغذائي والنقل واللوجستيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المنتدى وأهميته الاقتصادية
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية عقب النسخة الأولى من المنتدى التي استضافتها القاهرة بمشاركة أكثر من 900 من كبار المسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال، بينهم 400 مشارك خليجي، بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية المصرية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي واتحاد الغرف المصرية والخليجية والهيئة العامة للاستثمار.
أرقام ومؤشرات التعاون
وأشار المشاركون إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الخليج بلغ 167 مليار دولار بين 2016 و2023، بينما وصلت الاستثمارات الخليجية في مصر إلى 40 مليار دولار في عام 2024. كما أوصى المنتدى بتدشين منصة وطنية لتأهيل وتدريب الكوادر المصرية للعمل في دول الخليج، وتعزيز التكامل الصناعي في قطاعات الأدوية والبتر وكيماويات والمنسوجات والهيدروجين الأخضر.
جلسات العمل والفعاليات المصاحبة
توزعت أعمال المنتدى على سبع جلسات تناولت العلاقات التجارية والاستثمارية والإصلاحات الاقتصادية وآليات التمويل والتطوير العقاري والسياحي والطاقة المتجددة وتعزيز الأمن الغذائي. وشهد المنتدى لقاءات “B2B وB2G” للتفاوض حول مبادرات جديدة، إضافة إلى معرض للفرص الاستثمارية وزيارات ميدانية لمواقع اقتصادية في مصر.
الحضور الرسمي والريادة في التعاون
شهد المنتدى حضورا رفيعًا من كبار المسؤولين، شمل رئيس مجلس الوزراء المصري، و11 وزيرًا من الجانبين، إضافة إلى وزيري التجارة والصناعة في السعودية والكويت، ووكلاء وزارات التجارة والاستثمار في دول مجلس التعاون، ما يعكس اهتمام الجانبين بتعزيز التبادل التجاري المصري الخليجي وتوسيع التعاون الاستثماري.
