ضمان.. 3.6 تريليون دولار حجم التجارة العربية في السلع والخدمات

كشفت مؤسسة “ضمان” عن نمو التجارة العربية في 2024 لتتجاوز 3.6 تريليون دولار، مدفوعة بارتفاع الصادرات والواردات، مع استمرار تركيز الصادرات على المواد الأولية.

فريق التحرير
فريق التحرير
نمو التجارة العربية في 2024

ملخص المقال

إنتاج AI

كشفت "ضمان" عن ارتفاع التجارة العربية في السلع والخدمات بنسبة 4.5% في 2024 لتتجاوز 3.6 تريليون دولار، مدفوعةً بزيادة الصادرات والواردات، مع نمو ملحوظ في التجارة البينية بنسبة 16.6% لتتجاوز 250 مليار دولار.

النقاط الأساسية

  • ارتفاع التجارة العربية في السلع والخدمات بنسبة 4.5% في 2024 لتتجاوز 3.6 تريليون دولار.
  • نمو التجارة العربية في السلع بنسبة تجاوزت 5% مدعومة بارتفاع الصادرات والواردات.
  • الصين تتصدر قائمة الشركاء التجاريين للعرب بحصة 16%، والإمارات ومصر في المقدمة عربياً.

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” عن ارتفاع التجارة العربية في 2024 في السلع والخدمات بمعدل 4.5% لتتجاوز 3.6 تريليون دولار، نتيجة ارتفاع الصادرات بمعدل 1.7% إلى 1.9 تريليون دولار والواردات بمعدل 7.8% لتتجاوز 1.7 تريليون دولار.

أداء التجارة السلعية العربية

نمت التجارة العربية في السلع بنسبة تجاوزت 5% لتبلغ 2.8 تريليون دولار، بدعم ارتفاع الصادرات السلعية بمعدل 0.3% إلى 1.5 تريليون دولار، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 11% لتتجاوز 1.3 تريليون دولار، ما أدى إلى تراجع فائض الميزان التجاري السلعي بمعدل 43% ليبلغ 167 مليار دولار.

توزيع الصادرات والواردات وأهم الشركاء

حصة التجارة السلعية العربية ارتفعت إلى 5.6% من الإجمالي العالمي و13.1% من تجارة السلع في الدول النامية. استحوذت المواد الأولية على 73% من إجمالي الصادرات، بينما شكلت السلع المصنعة 64% من إجمالي الواردات. وتركزت التجارة جغرافياً في الإمارات ومصر والعراق ودول خليجية أخرى بحصة 76%، فيما تصدرت الصين قائمة الشركاء التجاريين بحصة 16%، وذلك وفقًا لوام.

التجارة العربية البينية والتقييم التجاري

Advertisement

ارتفعت التجارة العربية البينية في السلع بمعدل 16.6% لتتجاوز 250 مليار دولار، بنسبة 9% من إجمالي التجارة العربية. وتركزت بشكل رئيسي في دول الخليج ومصر والعراق بحصة تجاوزت 88%. ووفقاً لمؤشرات الأداء التجاري، تحسن متوسط الانفتاح التجاري وتنوع الصادرات وزيادة الأسطول التجاري، بينما شهدت مؤشرات القدرة التصديرية والربط بالملاحة البحرية تراجعاً.